گروه اجتماعى - زمينه مشاركت مردم را در بهره بردارى و نظارت بر فعاليت هاى نظام تعليم و تربيت فراهم مى كنيم.
به گزارش «فارس»، سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين مطلب در مراسم افتتاح همزمان ۱۸ مدرسه در شهرستان شهريار، ملارد و شهر قدس گفت: در دوره جديد خدمت در دولت نهم ضمن استقرار فعاليت هاى گذشته يعنى فعاليت هايى كه با مشاركت مردم و خيرين به ثمر رسيده است، زمينه مشاركت مردم را در بهره بردارى و نظارت بر فعاليت هاى نظام تعليم و تربيت فراهم خواهيم كرد.
دكتر «عليرضا على احمدى» افزود: زمانى مدارس شهرستان شهريار پنج نوبته بود و امروز نيز بخش محدودى از واحدهاى اين شهرستان دونوبته است، درحالى كه بايد همه مدارس يك نوبته باشد تا دانش آموزان بهره خوبى از درس و مدرسه ببرند.
*۳۰ دانش آموز در هر كلاس شهرستان هاى استان تهران
در اين مراسم، رئيس آموزش و پرورش شهرستان هاى استان تهران نيز گفت: ميانگين تراكم دانش آموزى در شهرستان هاى استان تهران ۳۰ دانش آموز در هر كلاس است.
«سيدعلى يزديخواه» افزود: از ۱۸ پروژه افتتاح شده، ۱۲ پروژه ازطرح هاى تخريب و بازسازى دولتى است، شش پرونده ديگر نيز توسط خيرين مدرسه ساز اهدا شده است.
وى گفت: در حدود ۶۰ درصد پروژه هاى تخريب و بازسازى مدارس استان تهران از تكنولوژى روز يعنى روش صنعتى سازى با بهره گيرى از اسكلت پيچ و مهره اى، سقف مركب، ديوارهاى ترى دى وال، گرمايش از كف، لوله هاى پنج لايه و نماى جديد، PVC و تركيبات جديد شيميايى استفاده شده است. سيستم گرمايش پروژه هاى آموزشى احداثى بيشتر سيستم شوفاژ است كه از نظر ايمنى و بهداشتى براى مدارس مناسب است و سعى شده از تكنولوژى هاى جديد استفاده شود. لوله هاى شوفاژ از لوله هاى پنج لايه اجرا شده كه داراى عمرى طولانى بوده و به هيچ وجه زنگ نمى زند و رسوب نمى گيرد.

گروه اجتماعى ـ محسن جندقى: ۶۰ سال پيش در همين روزها اعلاميه جهانى حقوق بشر در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. در آذر ماه سال ۱۳۲۶ زمانى كه هنوز بسيارى از كشورها، مستعمره كشورهاى قدرتمند بودند و يا دولت هاى آنها از سوى سياستمداران بيگانه تعيين مى شد و به اعتراف خيلى ها سران كشورها به بلوغ سياسى نرسيده بودند، اعلاميه جهانى حقوق بشر تهيه شد. اين اعلاميه با وجود ظاهرى زيبا و درخور شأن، در برخى موارد با دستورات دينى، آئين، فرهنگ و رسوم اقوام مختلف در تعارض بود.
* حقوق بشر يا حقوق غربى ها
شايد تمام كشورها مدعى باشند حقوق بشرى را كه ۶۰ سال پيش به تصويب رسيده است، قبول دارند و به آن عمل مى كنند اما چرا نمايندگان سازمان ملل اعلام مى كنند كه در برخى از كشورها حقوق بشر رعايت نمى شود.
شايد به اين علت كه اعلاميه حقوق بشر بدون در نظر گرفتن اعتقادات، دين، آئين و نظرات مختلف تدوين شده و افراد محدودى در تهيه آن نقش داشتند.
سيدعلى حسينى كارشناس ارشد حقوق بشر در اين باره به «ايران» مى گويد: «باوجود اين كه تمام كشورها اعلام مى كنند كه حقوق بشر را قبول دارند اما كارشناسان در اعلاميه جهانى حقوق بشر اشكالاتى را وارد كردند. يكى از اشكالات عمده اين اعلاميه اين است كه دولت هاى غربى آن را تدوين كرده اند و خود را صاحب حق اول و آخر در نمونه تفسير و اجراى اين اعلاميه مى دانند. علت آن هم روشن است چرا كه دولت هاى غربى هنگام تدوين اين اعلاميه، قدرت سياسى، اقتصادى و نظامى داشتند و با اتكا به آن فرهنگ ساير تمدن هاى جهان را ناديده گرفتند. آنان برداشت خود را ملاك عمل قرار مى دهند. يعنى اگر اعلاميه جهانى حقوق بشر مناسب هم باشد، آنها تفسير خاص خود را براى رسيدن به مقاصد و اهداف تعيين شده شان قبول دارند.
اگر به تاريخ تصويب اين اعلاميه دقت كنيم متوجه مى شويم كه حقوق بشر جهانى كاملاً تحت تأثير نتايج جنگ جهانى دوم بوده است. به جرأت مى توان گفت كه اعلاميه جهانى حقوق بشر با ظاهرى زيبا ساخته و پرداخته حكومت هاى بزرگ و فاتحين در جنگ جهانى دوم است. به همين علت مقررات حقوق بشر برحسب تغيير مقررات بين المللى و قوانين محلى در كشورهاى ذينفع تغييرپذير است.»
با توجه به اين سخنان مى توان گفت كه هر طيف و گروه در نظام جهانى تفسير خاص خود را از حقوق بشر معاصر انجام داده و چند دستگى به وجود آمده است. وى در اين باره بيشتر توضيح مى دهد: «اولاً اعلاميه جهانى حقوق بشر تنها سند حقوق بشر نيست بلكه كنوانسيون ها، پروتكل ها و نظام مكمل ديگرى براى آن در نظر گرفته شده است. از منشور سازمان ملل متحد تا كنوانسيون منع و مجازات نژادپرستى (آپارتايد) از جمله اين مكمل ها محسوب مى شود.
حقوق بشر در واقع به صورت يك نظام حقوق بين الملل درآمده و عملاً تابع نظرات و خواسته هاى خود دولت هاست يعنى مى توان گفت حقوق دولت ها و نه انسان ها.
همچنين جالب است بدانيد كه اعتقاد جوامع غربى درباره اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز با تزلزل مواجه شده و نظام اروپايى حقوق بشر با نظام آمريكايى حقوق بشر فاصله گرفته است. متعاقب آن منشور آفريقايى حقوق بشر و همچنين نظام حقوق بشر اسلام به وجود آمده است.»
* جشن ۶۰ سالگى يا جشن ۱۴۰۰ سالگى حقوق بشر
يكى از اشكالات عمده در اعلاميه جهانى حقوق بشر اين است كه اين سند به دست خود انسان تدوين شده تا فقط در حد قانون باقى بماند. حسينى در اين باره مى گويد: «اين درست است كه اعلاميه جهانى حقوق بشر با هدف رسيدن به آرمان هايى مثل صلح، امنيت، رفع تبعيض، احترام به كرامت انسانى و حق حيات به وجود آمده است اما سؤالى كه پيش مى آيد اين است كه آيا انسان مى تواند چنين حقوقى را براى ساير انسان ها تعيين و تبيين كند بله انسان مى تواند قوانينى را براى جوامع خود تعيين كند اماحق زندگى را نمى تواند يك انسان به انسان ديگرى اعطا كند. به همين علت حقوق بشر جهانى را بايد يك مقام فرابشرى تعيين كند. اما آيا چنين حقوق بشرى تعيين شده است پاسخ مثبت است چرا كه اسلام چنين حقوقى را تعيين كرده است.»
با توجه به سخنان اين كارشناس در اعلاميه حقوق بشر جهانى به انسان كاملاً تك بعدى نگاه شده است اما نگاه اسلام به انسان دوبعدى (مادى و معنوى) است. در انديشه اسلامى، آزادى از يك سو بر مبناى آزادى درونى و حفظ كرامت انسان و از سوى ديگر بر مبناى حفظ حقوق جامعه مرزبندى شده است.
حجت الاسلام والمسلمين فرج الله هدايت نيا، عضو هيأت علمى دانشگاه و استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى در اين باره مى گويد: «حقوق انسان ها از ۱۴۰۰ سال پيش از سوى باريتعالى و پيامبر اكرم (ص) معرفى شد. اسلام تمام اصول مرتبط با حقوق بشر را مدنظر قرار داده است كه مى توان به عدالت و محور حقوق اسلامى، اصل حيات (مهمترين اصل و حق اساسى بشر)، برابرى، آزادى، تعليم و تربيت اشاره كرد.
به طور كلى اسلام در دفاع از حقوق انسان ها پيشگام بوده و اسناد بر جاى مانده نشان مى دهد كه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ما در احقاق حق انسان ها تلاش كرده اند.
درحقوق اسلامى علاوه بر تنظيم اصول اجتماعى در دنيا به مسائل اخروى كه راه تكامل انسان هاست نيز توجه شده است.»
برخى از تعاريف كه در حقوق بشر تعيين شده تفاسير آن با حقوق اسلام تفاوت فاحش دارد. هدايت نيا در اين باره بيشتر توضيح مى دهد: «در زمينه برابرى زن و مرد يك مسأله واضح كه وجود دارد اين است كه خداوند دو جنس مختلف را با توجه به استعدادها و وظايف و توانايى ها آفريده است. يعنى براى زن و مرد مسئوليت ها، حقوق و تكاليف مشخص وجود دارد كه حق جداگانه اى نيز دارد. البته بايد به آنها به ديده ابزارهاى تشويقى نگاه شود. يعنى امتيازهاى تشويقى تفاوت دارد وگرنه اسلام هيچ تفاوتى براى انسان ها قائل نيست. مثلاً تكليف يك جنس آن است كه مادر شود و ديگرى وظيفه تأمين مالى را برعهده دارد. حقوق اسلام به نفع يك جنس خاص نيست. يكى از انتقاداتى كه به حقوق بشرى كه ۶۰ سال پيش به تصويب رسيده وارداست اين است كه از آن به عنوان ابزار سياسى استفاده مى شود. حقوق بشر بايد از انسان دفاع منطقى كند نه از اهداف سياسى. »
با اين تفاسير مى توان گفت آرمان هايى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر تعيين شده در دل اسلام وجود داشته و چيز تازه اى نيست بلكه اسلام اين حقوق را كامل تر بيان كرده است. با اين وجود چرا اعلاميه حقوق بشر اسلامى تدوين نشده است
هدايت نيا به اين سؤال اين گونه پاسخ مى دهد: «متأسفانه تمام همت انديشمندان اسلام صرف دفاع از اتهاماتى شده كه غرب به ما نسبت مى دهد. واقعاً تبيين حقوق بشر اسلامى ضرورى به نظر مى رسد و انديشمندانى مانند علامه جعفرى و استاد مطهرى ضرورت آن را احساس مى كردند اما تاكنون نظريات آنها اعلام و اجرا نشده است. انديشمندان و متفكران مسلمان مى توانند به رايزنى بپردازند و پس از اعلام نظرات به جمع بندى رسيده و حقوق بشر اسلامى تدوين شود.»
* حقوق بشر در ايران
حقوق بشر تنها زمانى مى تواند نقش مؤثرى ايفا كند كه موازين اساسى آن در قوانين ملى كشورها ريشه بدواند و از طريق نهادهاى ملى ترويج و ترغيب شود. به همين علت به غير از توجه به دولت ها در سال هاى اخير سازمان ملل متحد به نهادهاى ملى در كشورها توجه خاصى كرده است. در حال حاضر چند سازمان غيردولتى به علاوه چند نهاد دولتى در زمينه حقوق بشر فعاليت دارندكه مى توان به نهادهاى آموزشى و پژوهشى مثل مركز مطالعات حقوق بشر دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران و كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى دانشگاه شهيد بهشتى، نهادهاى ملى مثل كميسيون حقوق بشر اسلامى در ايران اشاره كرد.همچنين دفتر حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه و كميته حقوق بشر كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى از نهادهاى دولتى در زمينه حقوق بشر محسوب مى شوند.
* حقوق بشر و مجريان آن
حقوق بشر با وجود اشاره به آرمان هايى كه براى انسان در نظر گرفته شده با تفاسير متفاوت عملاً به اجرا درنمى آيد و مى توان گفت به ابزار سياسى تبديل شده است در حالى كه ارزش انسان ها بالاتر از اهداف سياسى است. آيا حقوق بشرى كه ۶۰ سال پيش به تصويب رسيده مجريانى كه معتقد به آن بوده اند، داشته است

گروه اجتماعى ـ طرح راه اندازى دانشكده پزشكى ترافيك و مركز تحقيقات ارتقاى ايمنى و پيشگيرى از مسموميت ها در دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى در كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصويب شد.
مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با اعلام اين خبر گفت: تلفات جاده اى و تصادفات، هنوز مشكل بزرگى براى كشورمحسوب مى شوند، بنابراين با توجه به نياز كشور به برنامه ريزى علمى و كارشناسى همه جانبه در اين زمينه، با هماهنگى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى و راهنمايى و رانندگى كشور، براى نخستين بار دانشكده پزشكى ترافيك ايجاد مى شود.
دكتر نورالدين پيرمؤذن افزود: اين دانشكده با هدف كمك به حل مشكلات ترافيكى كشور در سه رشته مقاطع كارشناسى مهندسى پزشكى ترافيك رفتار و فرهنگ ترافيك و دكتراى تخصصى پزشكى ترافيك راه اندازى مى شود.وى اظهار اميدوارى كرد: با تربيت متخصصان پزشكى ترافيك زمينه ارتقاى دانش و پژوهش در حوزه مقابله با كاهش ميزان مرگ و مير جاده اى، تصادفات، روان سازى ترافيك در تهران و شهرهاى بزرگ و ايمن سازى جاده ها فراهم شود.

گروه اجتماعى ـ كميته ارائه خدمات درمانى رايگان به فقرا به دستور رئيس جمهورى تشكيل شد و هم اكنون اعضاى اين كميته در حال بررسى راهكارهاى عملى ارائه اين خدمات در بيمارستان هاى دولتى هستند.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان با اعلام اين خبر به فارس گفت: مقرر شده است تا در جلسه اى راهكارهاى علمى ارائه خدمات درمانى رايگان به فقرا بررسى شود تا با در نظر گرفتن اعتبار آن در بودجه سال آينده عملياتى شود.اميدوار رضايى افزود: براين اساس بيمارستان هاى خاصى براى مراجعه افراد بى بضاعت و ناتوان در پرداخت هزينه هاى درمانى، معرفى و اين هزينه ها از رديف هاى بودجه اى خاص تأمين مى شود.وى اظهار كرد: نحوه اجراى طرح به گونه اى خواهد بود كه پزشك و پرستار بدون اين كه متوجه شوند كدام بيمار بى بضاعت است، به آنها خدمات ارائه دهند.

گروه اجتماعى ـ طرح تشكيل شوراى عالى خانواده به كميته زنان و خانواده براى بررسى كارشناسى ارجاع شد.
عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با اعلام اين مطلب به مهر گفت: طرح تشكيل شوراى عالى خانواده در مجلس ششم به تصويب رسيد و به شوراى نگهبان ارجاع داده شد اما درنهايت اين طرح به مجلس برگشت داده شد و در دستور كار كميسيون فرهنگى قرار گرفت.
ستار هدايتخواه افزود: كليات اين طرح از سوى شوراى نگهبان رد شده و برخى موارد آن خلاف شرع و قانون اساسى تشخيص داده شده است.
وى به جلسه روز گذشته كميسيون فرهنگى درباره بررسى اين طرح اشاره كرد و افزود: در اين جلسه مقرر شد تا طرح تشكيل شوراى عالى خانواده به كميته تخصصى (كميته زنان و خانواده) ارجاع و با حضور كارشناسان ذى ربط مورد بررسى قرار گيرد و نتيجه گزارش آن به كميسيون فرهنگى اعلام شود.

گروه اجتماعى ـ با وجود اقدامات مؤثرى كه براى كاهش جمعيت كيفرى صورت گرفته، هنوز نخستين گزينه انتخابى قضات، زندان است.
مدير كل دفتر اقدامات تأمينى و تربيتى سازمان زندان ها با اعلام اين مطلب و با تأكيد بر اين كه براى مقابله با افزايش جمعيت كيفرى كه عددى غير استاندارد است، نياز به اقدامات فرهنگى است به مهر گفت: قوانين اگر دست قضات را براى استفاده از مجازات هاى جايگزين حبس باز بگذارد باز هم براى كاهش جمعيت كيفرى به فرهنگ سازى نياز است.
حميدرضا على اكبرى به تشكيل ستاد سياستگذارى در قوه قضائيه براى كاهش مجازات هاى حبس اشاره كرد و افزود: در اين ستاد گروهى مكلف هستند درباره فرهنگ سازى، آموزش قضات و نظارت بر عملكرد قضات وارد عمل شوند كه تاكنون نيز نتايج مثبتى از اين امر حاصل شده است.
وى به لايحه مجازات هاى جايگزين حبس كه در مجلس در دست بررسى است اشاره كرد و گفت: با توجه به اهميت و حساسيت موضوع افزايش جمعيت كيفرى، اميدواريم نمايندگان مجلس هر چه سريع تر براى تصويب اين لايحه اقدام كنند.على اكبرى درباره جمعيت حال حاضر زندان هاى كشور تصريح كرد: بررسى ها نشان مى دهد هم اكنون در حدود ۱۵۶ هزار نفر در زندان هاى سراسر كشور بسرمى برند.

گروه اجتماعى ـ معاون فناورى وزير علوم از اتصال ۹۰ درصد دانشگاه هاى كشور به فيبر نورى خبر داد.
دكتر عليرضا جهانگيريان در گفت وگو با مهربا بيان اين مطلب گفت: دانشگاه هاى كشور مجموعه هاى بزرگى هستند كه هر كدام مساحت چند هكتارى با دانشكده هاى پراكنده دارند بنابراين چنانچه بخواهند به تمام سايت هاى دانشگاه فيبر نورى بكشند، هزينه زيادى دربرخواهد داشت.
جهانگيريان افزود: برخى دانشگاه هاى كشور بويژه دانشگاه هاى تهران كه سايت محدودترى دارند، مشكلى براى اتصال به فيبر نورى ندارند و مى توانند سريع به فيبر نورى متصل شوند اما دانشگاه هاى شهرستان هاى كشور كه پراكندگى بالاتر و بودجه كمترى دارند درباره اتصال سايت ها به فيبر نورى دچار مشكل هستند.
وى با بيان اين كه همه دانشگاه ها به طور كامل از فيبر نورى استفاده نمى كنند، گفت: تجهيزات لازم براى استفاده از ظرفيت فيبر نورى و خريد پهناى باند كافى به اعتبار نياز دارد.
پراكندگى پرديس هاى دانشگاهى، مساحت زياد دانشگاه ها، تجهيزات لازم براى استفاده از فيبر نورى و خريد پهناى باند كافى از مجموعه عواملى اند كه موجب استفاده نكردن مناسب و مفيد از فيبر نورى در دانشگاه ها مى شوند.
دكتر جهانگيريان از موافقتنامه وزارتخانه هاى علوم و ارتباطات خبر داد و گفت: بر اين اساس دو وزارتخانه متعهد شده اند تا نيازهاى دانشگاه هايى كه تجهيزات اينترنتى ندارند را تأمين كنند.

گروه اجتماعى ـ اجراى قانون بيمه هاى اجتماعى كارگران ساختمانى از سوى رئيس جمهورى به وزارت رفاه و تأمين اجتماعى ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس قانون مذكور كارگران شاغل در كارهاى ساختمانى اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسى و يا تخريب مربوط به ساختمان با نام نويسى و اخذ كد ملى در سازمان تأمين اجتماعى بيمه مى شوند.بنابراين گزارش وزارت كار و امور اجتماعى (سازمان آموزش فنى و حرفه اى) موظف به آموزش كارگران شاغل در كارهاى ساختمانى و صدور كارت مهارت فنى براى آنان شد و اين كارگران با داشتن كارت مهارت فنى معتبر از تاريخ نام نويسى در سازمان تأمين اجتماعى مشمول مقررات اين قانون مى شوند و از تعهدات و خدمات تأمين اجتماعى بهره مند خواهند شد.همچنين كارگران ساختمانى مشمول حمايت هاى حوادث و بيمارى ها، غرامت دستمزد، از كارافتادگى، بازنشستگى و فوت نيز خواهند شد.اين گزارش حاكى است: حق بيمه تعيين شده براى كارگران ساختمانى معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه اى خواهد بود كه براساس قانون تأمين اجتماعى مصوب ۱۳۵۴ براى كارگران تعيين مى شود.همچنين براساس ابلاغيه مذكور، دولت نيز مكلف به پرداخت سه درصد حق بيمه به عنوان سهم مشاركت به سازمان تأمين اجتماعى شده است.كارگران ساختمانى براى درخواست بازنشستگى بايد ۶۰ سال تمام و حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعى و يا ۳۵ سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه نزد اين سازمان داشته باشد.

گروه اجتماعى ـ سهم ايران و تركيه در توليدات علمى كشور هاى اسلامى بيش از ۵۰ درصد است و تركيه بخاطر توليدات علمى و استنادها به جز در رشته شيمى (بخش استنادها) و بين رشته ها از ايران جلوتر است اما آهنگ رشد ايران بسيار سريع تر از تركيه است.
دكتر جعفر مهراد، رئيس مركز منطقه اى اطلاع رسانى علوم فناورى در گفت وگو با «مهر» با بيان اين مطلب گفت: در يكى دو سال اخير تعداد مجلات علمى كشور در گزارش هاى استنادى نشريات (JRC) كه ضريب تأثير مجلات را مشخص مى سازد به شش مورد رسيده است. در اين باره سهم كشور مصر كه از نظر تعداد مقالات پس از ايران قرار دارد تنها يك مجله است. كشور تركيه ، پنج مجله در JCR دارد.وى اظهار داشت: بررسى اين سه كشور كه از نظر توليد مقاله در بين كشورهاى اسلامى شاخص هستند، نشان مى دهد كه وضع مجلات علمى ايران در مقايسه با مجلات كشورهاى اسلامى قابل توجه است بويژه آن كه يكى از مجلات ايران در دو رشته اما با يك عنوان منتشر مى شود.مهراد گفت: كل توليد علمى كشور به صورت مقالات تحقيقى كه نمايه شده اند از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ در ۲۲ رشته اى كه از سوى يك مؤسسه بين المللى مقالات را تقسيم بندى و توزيع موضوعى كرده است، ۲۸ هزار و ۸۵۴ مقاله است كه ۹۰ هزار و ۹۱۴ مورد استناد به اين مقالات صورت گرفته است.
وى افزود: رشته شيمى در توليد مقالات علمى از ساير رشته ها پيشگام تر است. بعد از رشته شيمى، مى توان از رشته هاى مهندسى پزشكى، فيزيك، علوم گياهى و حيوانى، مواد و رياضيات نام برد.مهراد اظهار داشت: وقتى به استنادهاى صورت گرفته به دانشگاه ها مى پردازيم نام دانشگاه هايى مانند صنعتى شريف و شيراز، تربيت مدرس و علوم پزشكى تهران در بين دانشگاه هاى پر استناد جهان مشاهده مى شوند.

گروه اجتماعى ـ استانداردهاى آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى در حوزه مستندسازى مدارك، فضا، تجهيزات و ايمنى براى اولين بار در كشور تدوين شد.
مديركل آزمايشگاه هاى مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: بيش از ۴ هزار و ۵۰۰ آزمايشگاه تشخيص پزشكى خصوصى و دولتى وجود دارد كه متأسفانه تاكنون استاندارد مدونى براى نحوه فعاليت آنها وجود نداشته است، بر اين اساس استانداردهاى عملياتى خاص با الهام از مراجع بين المللى، براى آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى، بومى و تدوين شد.
دكتر افشين صفايى با تأكيد بر اين كه آزمايشگاه هاى تازه تأسيس موظف به رعايت اين استانداردها هستند، اظهار كرد: چنانچه اين استانداردها در آزمايشگاهى لحاظ نشده باشد، پروانه تأسيس براى آن صادر نمى شود. همچنين پروانه تأسيس آزمايشگاه هاى تشخيص پزشكى موجود براى رسيدن به استانداردهاى تدوين شده، به مدت دو سال تمديد مى شود.
* مهر ،۸۸ آخرين مهلت آزمايشگاه هاى غير استاندارد
دكتر صفايى با بيان اين كه آزمايشگاه هاى تشخيص طبى براى رساندن خود به استانداردهاى مطلوب تا مهرماه ۸۸ فرصت دارند، افزود: همچنين به آزمايشگاه هايى كه شرايط مورد نظر را كسب كنند، در سه مرحله از سوى وزير، معاونت سلامت و اداره كل آزمايشگاه ها لوح كيفيت اهدا مى شود.
وى با اشاره به استاندارد بودن ۲۰ درصد دانشگاه هاى كشور گفت: از اين پس آزمايشگاه هاى تشخيص طبى عمومى بايد در فضاى ۱۰۰ متر و آزمايشگاه هاى عمومى بايد در فضاى ۱۲۰ متر احداث شوند و همچنين واقع شدن در طبقه همكف، نداشتن خرابى و فرسودگى، وجود سيستم UPS براى كنترل دستگاه ها، ثبت مستندات نحوه رفع پسماندهاى آزمايشگاه ها و چگونگى امحاى نمونه ها از جمله الزاماتى است كه آزمايشگاه ها بايد آنها را رعايت كنند.
* ثبت اطلاعات شركت هاى وارد كننده فرآورده آزمايشگاهى
مديركل آزمايشگاه هاى مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان اعلام كرد: از اين پس اطلاعات شركت هاى توليد و وارد كننده كيت ها و فرآورده هاى آزمايشگاهى ثبت مى شود و به جاى چك كيت ها در مرحله اوليه، صلاحيت شركت را براى توليد آن فرآورده بررسى مى كنيم.
وى گفت: همچنين صدور پروانه آزمايشگاه ها كه پيش از اين از سوى اداره كل آزمايشگاه ها صورت مى گرفت، به دانشگاه هاى علوم پزشكى واگذار شد.
* تضمين كيفيت آزمايشگاه ها
دكتر صفايى با بيان اين كه در بسيارى از امور مى توان از توانمندى بخش خصوصى استفاده كرد، گفت: بر اين اساس و با هدف تضمين كيفيت آزمايشگاه هاى تشخيص طبى، هدايت و كنترل خارجى آزمايشگاه ها به شركت هاى خصوصى كه پتانسيل و توانايى انجام اين كار را دارند، واگذار مى شود.
وى با اشاره به ثبت اطلاعات آزمايشگاه ها در سيستم الكترونيكى وزارت بهداشت گفت: تاكنون اطلاعات و وضعيت سه هزار آزمايشگاه تشخيص پزشكى ثبت شده است و اميدواريم اين اطلاعات تا پايان سال تكميل شود.

گروه اجتماعى ـ به رغم پيشرفت هاى حوزه حمل و نقل راه باقى مانده زيادى پيش روى ماست.
وزير كشور در دومين همايش حمل و نقل عمومى كه صبح ديروز در سالن ۶۰۰ نفره وزارت كشور برگزار شد، با تأكيد بر اين كه سرمايه گذارى در حوزه حمل و نقل نتايج صريح به همراه دارد گفت: يكى از ضرورت هاى مهم كشور ساماندهى بحث سوخت است كه متأسفانه به خاطر تدابير نادرست معيشتى، اسراف زيادى در مصرف سوخت شده است كه در مقايسه با شيوه هاى مصرفى در كشور هاى ديگر، تفاوت قابل توجهى در اين باره وجود دارد و اين ظلمى است در حق خودمان و بايد براى حفظ اين منابع تلاش كنيم.
حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پور محمدى افزود: هر چند قانون تبصره ۱۳ و لايحه جامع حمل و نقل عمومى تصويب شده و اقدامات قانونى آن سامان يافته است ولى هنوز راه زيادى در پيش داريم و در اين مسير نبايد نگاهى بسته و غير انعطاف پذير داشته باشيم.
وى گفت: در كنار اين كليات و نظريه ها يكى از بحث هاى مهم هماهنگى مديريتى است چرا كه اين طرح عظيم در همه مسائل دخيل و نيازمند يك مديريت كاملاً هماهنگ است و هنر پيشبرد آن به ارائه و مديريت اين طرح بستگى دارد.
پور محمدى با بيان اين كه مديريت اين حوزه، هنر مديريتى مى طلبد، افزود: موضوع حمل و نقل با توجه به وسعت و فراگير بودن آن به مديريتى متخصص و فعال نيازمند است كه بايد همه عوامل آن هماهنگى خوبى با يكديگر داشته باشد در غير اين صورت همچون گذشته دچار مشكل مى شويم.در اين مسير بايد توجه داشته باشيم كه حركت هاى موضعى يا منافعى كه متوجه يك حوزه است حاكم نشود چرا كه كوتاهى در اصل كار، كل فرآيند را دچار مشكل مى كند.
وزير كشور تأكيد كرد: تمامى مجموعه هاى تصميم گيرنده در اين بخش بايد در اولويت بودن حوزه حمل و نقل را در كشور مورد توجه قرار دهند چرا كه بحث صرفه جويى از مسائل مهم اين بخش است و سرمايه گذارى در اين حوزه بازدهى بسيار زيادى به همراه دارد.حوزه حمل و نقل در ايران ضمن مزاياى رفاه و توسعه خدمات، يك مزيت اقتصادى نيز دارد به طورى كه به راحتى هزينه هاى خود را جبران مى كند.
معاون عمرانى وزير كشور نيز در اين همايش گفت: خروج بنزين از سبد حمايتى دولت و اعطاى كمك هاى بلاعوض به تجهيزات ناوگان حمل و نقل عمومى و خودروهاى گازسوز از جمله مهم ترين برنامه هاى دولت در سال آينده خواهد بود.مهندس مهدى هاشمى افزود: همچنين تغيير كاربرى اراضى براى ساخت ايستگاه هاى سوخت CNG و ايمنى و بيمه ناوگان حمل و نقل عمومى از ديگر برنامه هاى دولت است كه با اجراى آن ها به توسعه سهم ناوگان حمل و نقل تا ۷۵ درصد خواهيم رسيد.
وى با بيان اين كه تاكنون در حوزه قطار شهرى اقدامات خوبى انجام شده است، تصريح كرد: در حال حاضر مطالعات قطار شهرى اصفهان، تبريز و كرمانشاه به پايان رسيده است و شهر قم نيز در مراحل نهايى است و تا پايان برنامه چهارم، تأسيس ۴۰۰ كيلومتر خطوط قطار شهرى، با سرعت محقق خواهد شد.وى با اشاره به افزايش تعداد خودروسازانى كه توان ساخت اتوبوس را در جريان تبصره ۱۳ به دست آورده اند، خاطر نشان كرد: تا پايان برنامه چهارم، تعداد خودروسازان اتوبوس ساز به ۱۱ شركت مى رسد.هاشمى همچنين به افزايش يارانه هاى تأمين اتوبوس از ۶۵ به ۸۲‎/۵ درصد اشاره كرد و گفت: تأمين وام براى خريد مينى بوس و پيش بينى يارانه براى حمل و نقل عمومى، نصب GPS و كارت هاى الكترونيكى و نيز توسعه تاكسيرانى از جمله اهداف مهم در اداره راه است.
دبير دومين همايش حمل و نقل عمومى افزود: بررسى عملكرد يكساله، اقدامات صورت گرفته در حمل و نقل عمومى و تشريح سياست هاى دولت در سال آينده از جمله برنامه هاى مهم اين همايش است.

گروه اجتماعى ـ با توليدكنندگانى كه براى تزئين و بسته بندى كالاهاى خود از اسامى بيگانه استفاده كنند از نيمه بهمن برخورد مى شود.
مدير كل دفتر تبليغات و اطلاع رسانى وزارت ارشاد با ابراز تأسف از اين كه قانون ممنوعيت به كارگيرى از اسامى، عناوين و اصطلاحات بيگانه از سال ۷۵ تصويب شده اما تاكنون اجرا نشده است گفت: در تلاشيم اين قانون از نيمه بهمن اجرا شود.
عليرضا كريمى افزود: بسته بندى بيشتر كالاهاى توليد داخل كشور كه با حروف لاتين تزئين شده صدمات جبران ناپذيرى به فرهنگ عمومى كشور زده است.

گروه اجتماعى ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعى از طرح و بررسى چگونگى تعيين و پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال ۷۹ خبر داد.
عبدالرضا مصرى در مراسم تقدير بازنشستگان از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى براى تصويب لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق گفت: موضوع پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال ۷۹ روز يكشنبه بيست وپنجم آذرماه در دولت بحث و راه هاى شناسايى منابع آن بررسى شد.
وى افزود: علاوه بر دولت، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز دغدغه بازنشستگان را دارند و اين موضوع به روند توجه به اين گروه از افراد جامعه كمك كرده است.
گفتنى است بحث پاداش پايان خدمت به بازنشستگان سال هاى قبل از ۷۹ از جمله چالش هاى پيش روى سازمان بازنشستگى كشورى است كه بارها از سوى بازنشستگان دستگاه هاى اجرايى در سال هاى اخير مطرح شده است.
سؤال اين گروه كه در حدود۲۰۰ هزار نفرند اين است كه چرا شمارى از بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه كار پاداش پايان خدمت ميليونى گرفته اند اما آنان كه بازنشستگان قبل از سال ۷۹ هستند از برخوردارى از اين امتياز محروم بوده اند.

گروه اجتماعى ـ مشكل ضمانت بانكى شركت هاى دانش بنيان حل مى شود.
معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در بازديد از دستاوردهاى مركز رشد فناورى اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهى (رويش) با بيان اين مطلب گفت: مشكل عمده بيشتر شركت هاى دانش بنيان ضمانت ها و وثيقه هاى بانكى است و درصدد هستيم هر چه زودتر اين مسأله را حل كنيم.
دكتر واعظ زاده تأكيد كرد: با تدوين مصوبه اى از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و معاونت فناورى وزارت علوم و با هماهنگى وزير اقتصاد و دارايى و رئيس كل بانك مركزى و دستگاه هاى ذيربط مشكل ضمانت ها و وثيقه هاى بانكى شركت هاى دانش بنيان به طور مناسبى برطرف مى شود.
وى بر افزايش اعطاى وام بانكى از ۱۰۰ ميليون تومان به ۲۰۰ ميليون تومان براى شركت هاى دانش بنيان تأكيد كرد.
در اين بازديد كه در محل نمايشگاه پارك ها و مراكز رشد علم و فناورى صورت گرفت، دكتر عليرضا جهانگيريان معاون فناورى وزير علوم، مهندس مجيب مدير كل پارك ها و مراكز رشد و مهندس اصغرى رئيس مركز رشد رويش حضور داشتند.

گروه اجتماعى ـ با پيگيرى سازمان بهزيستى، وزير مسكن شرط تأهل زنان سرپرست خانوار بالاى ۳۵ سال و توانجويان بالاى ۲۰ سال را براى استفاده از تسهيلات مسكن حذف كرد.
رئيس سازمان بهزيستى با اعلام اين مطلب گفت: مهندس سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى با صدور بخشنامه اى، محدوديت ويژه اى كه در سال هاى گذشته توانجويان و زنان خودسرپرست را از دريافت تسهيلات مسكن محروم كرده بود، حذف كرد.
ابوالحسن فقيه افزود: از اين پس زنان خودسرپرست با شرط سنى حداقل ۳۵ سال و توانجويان جسمى- حركتى با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن با معرفى سازمان بهزيستى مى توانند با رعايت ديگر شروط از تسهيلات مسكن ازجمله تسهيلات بانكى، زمين هاى اجاره ۹۹ ساله و غيره استفاده كنند.پيش از اين با الزام شرط تأهل بسيارى از توانجويان كه با توجه به شرايط ويژه خود ازدواج نكرده اند و همه زنان خودسرپرست از چرخه حمايت براى مسكن حذف شده بودند.