گروه حوادث ـ عامل شهادت جوان بسيجى با حكم هيأت قضايى شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به قصاص نفس- اعدام- در حضور مردم محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما ۲۳ فروردين امسال هنگامى كه مأموران بسيج منطقه سعادت آباد بعد از نماز مغرب و عشا در حال ترك مسجد محل بودند، فريادهاى صاحب يك داروخانه را شنيدند. همان موقع نيز ۲ مرد نقابدار را در حال فرار ديدند. غلامرضا، بسيجى شهيد با مشاهده اين صحنه بلافاصله به تعقيب مردان فرارى پرداخت، اما لحظاتى بعد با شليك گلوله اى نقش بر زمين شد. شاهدان بلافاصله خود را به بالين جوان بسيجى رساندند. اما او قبل از انتقال به بيمارستان بر اثر شدت خونريزى به شهادت رسيد. بدين ترتيب گروه ويژه اى از كارآگاهان پليس آگاهى تهران تجسس هاى گسترده اى براى شناسايى و دستگيرى عاملان جنايت آغاز كردند، كارآگاهان سرانجام در عمليات گسترده پليسى ، دزدان مسلح را شناسايى و بازداشت كردند. «اميد» متهم ۱۹ ساله در نخستين بازجويى ها به قتل جوان بسيجى و سرقت مسلحانه از ۹ داروخانه و مطب دندانپزشكى با همدستى يكى از همكلاسى هاى سابق خود به نام كامران اعتراف كرد.مأموران با اطلاعات به دست آمده همدست وى را نيز بازداشت كردند.بدين ترتيب پس از صدور كيفرخواست متهمان، پرونده آنها به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد.
اين در حالى است كه خانواده بسيجى شهيد در تمامى جلسات دادگاه خواستار قصاص عامل جنايت در حضور مردم شدند.متهم ديروز در دفاع از خود به هيأت قضايى گفت: شب حادثه باران شديدى مى باريد زمانى كه از داروخانه سرقت كرده و پا به فرار گذاشتيم يكى از بسيجيان محله جلوى ما را گرفت. اما او را با اسلحه تهديد به مرگ كرده و دوباره پا به فرار گذاشتيم. همان موقع غلامرضا- بسيجى شهيد- كه صداى درگيرى را شنيده بود به تعقيب ما پرداخت. براثر باران شديد زمين لغزنده شده بود ناگهان به زمين خوردم و دستم روى ماشه اسلحه رفت و گلوله اى به جمجمه «غلامرضا» شليك شد.متهم در ادامه گفت: قصد قبلى براى قتل نداشتم. اين ماجرا فقط يك حادثه بود. ما فقط اسلحه را براى ترساندن پزشكان خريدارى كرده بوديم. سرانجام هيأت قضايى شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست نور الله عزيز محمدى و چهار قاضى مستشار، متهم را به قصاص نفس- اعدام- درحضور مردم محكوم كرد.قرار است همدست عامل اصلى جنايت نيز بزودى محاكمه شود.

گروه حوادث ـ پسر جوانى كه در پى اطلاع از اختلاف مادرش با يك مرد ميانسال نقشه قتل اين مرد را با همدستى يكى از دوستانش طراحى و اجرا كرده بود به دام افتاد.
به گزارش خبرنگار ما، اواخر آبان، مأموران پليس ۱۱۰ از قتل مرد ۵۵ ساله اى در خانه اش واقع در ميدان خراسان باخبر شدند. پس از حضور بازپرس كشيك ويژه قتل و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى تهران در محل جنايت مشخص شد محمد حسين با يك رشته سيم تلفن كه دور گردنش گره خورده بود به قتل رسيده است. حال آن كه آثار ضربه هاى كارد نيز روى بدنش نمايان بود. نخستين بازرسى ها از خانه مقتول نشان مى داد كه خودروى وى و مقدارى از وسايل شخصى از جمله گوشى تلفن همراه، كارت سوخت خودرو و مداركش نيز سرقت شده است.
از اين رو با دستور هنرمند - بازپرس پرونده- كارآگاهان جنايى پليس پايتخت تحقيقات خود را براى شناسايى عامل يا عاملان جنايت آغاز كردند.
آنها در تحقيق و بررسى از همسايه هاى مقتول دريافتند كه زن ميانسالى از مدتى قبل به عنوان خدمتكار به خانه محمد حسين رفت و آمد داشته است. در حالى كه تلاش پليس براى شناسايى اين زن ادامه داشت مأموران گشت پليس خودروى سوخته وى را در بيابان هاى جنوب تهران پيدا كردند. از سوى ديگر آنها با شناسايى خانه مستخدم ميانسال صاحبخانه، آن جا را به دقت تحت نظر قرار دادند. تا اين كه پس از ۴۸ ساعت پسر جوانى به نام وحيد كه به آنجا رفت و آمد داشت را دستگير كردند. وى در بازجويى ها ابتدا منكر هرگونه اطلاع از قتل محمد حسين شد. اما هنگامى كه با دلايل و مستندات كارآگاهان روبه رو شد لب به اعتراف گشود و گفت: به پيشنهاد دوستم ناصر به خانه محمد حسين رفتيم. او گفته بود كه مادرش در خانه محمد حسين كار مى كند. اما چون مرد صاحبخانه براى مادر دوستم مزاحمت ايجاد كرده قصد انتقام جويى دارد. به همين علت يك روز به خانه او رفتيم و ناصر موضوعى را بهانه كرد و با آن مرد درگير شد. بعد هم از پشت سر سيم تلفن را دور گردنش انداخت و خفه اش كرد. من هم با كارد چند ضربه به بدنش زدم. سپس ماشين مقتول و مداركش را برداشته و فرار كرديم. چند ساعت بعد هم ماشين را آتش زديم.پس از اعترافات وحيد، كارآگاهان ناصر - متهم اصلى پرونده - را نيز شناسايى و دستگير كردند. سرهنگ سعيد ليراوى معاونت مبارزه با جرائم جنايى پليس آگاهى تهران نيز در اين باره گفت: ناصر در بازجويى ها به قتل اعتراف كرده و در حال حاضر هر دو متهم با قرار بازداشت موقت در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى تهران قرار دارند.

گروه حوادث ـ عروس فرارى و پسر مورد علاقه اش با تلاش كارآگاهان پليس آگاهى تهران در يكى از شهرهاى نزديك تهران شناسايى و دستگير شدند.به گزارش خبرنگار ما، ناهيد - ۱۹ ساله - كه چند ماه قبل بر خلاف ميل باطنى اش به عقد پسردايى اش درآمده بود، عصر چهارشنبه درحالى كه همراه نامزدش براى خريد سرويس طلا و جواهرات به بازار رفته بود، به طور ناگهانى ناپديد شد.بدين ترتيب وقتى تلاش ها و جست و جوهاى پدر و مادر عروس خانم و نامزد وى به نتيجه نرسيد، آنها سرانجام با مراجعه به اداره ۱۱ پليس آگاهى تهران از پليس كمك خواستند.

آنها همچنين از احتمال فرار ناهيد با پسر مورد علاقه اش - مرتضى - سخن به ميان آوردند.كارآگاهان پس از اطلاع از اين موضوع وقتى براى تحقيق سراغ مرتضى رفتند، خانواده وى مدعى شدند پسرشان چند روز قبل بدون اطلاع، خانه را ترك كرده و از او هيچ خبرى ندارند.بدين ترتيب احتمال فرار دختر و پسر جوان قوت گرفت و تجسس براى دستگيرى آنها آغاز شد.سرانجام صبح ديروز كارآگاهان با رديابى هاى پليسى، رد عروس فرارى و پسر جوان را در يكى از شهرهاى نزديك تهران شناسايى كردند. آنها در اقدامى غافلگيرانه ناهيد و مرتضى را دستگير كردند.عروس فرارى صبح ديروز هنگامى كه از سوى كارآگاهان اداره يازده پليس آگاهى تحت بازجويى و تحقيق قرار گرفت، اظهار داشت: از فرارم در شب عروسى به هيچ عنوان ناراحت نيستم و اگر قرار باشد مرا دوباره به خانواده ام تحويل دهند، باز هم فرار مى كنم.وى در ادامه به افسر تحقيق گفت: از ۳ سال قبل با مرتضى آشنا شدم. من و او علاقه بسيار شديدى به هم داريم، اما بر خلاف ميلم پدر و مادرم مرا وادار كردند تا با پسردايى ام ازدواج كنم. به همين خاطر براى نجات از زندگى اجبارى سرانجام نقشه فرار را اجرا كرده و همراه مرتضى از تهران گريختيم.ناهيد ادامه داد: قرار بود جمعه شب در يك تالار مجلل جشن عروسى من و پسردايى ام برگزار شود. طبق رسم و رسوم معمول قرار گذاشتيم عصر چهارشنبه گذشته همراه نامزدم براى خريد سرويس طلا به بازار برويم. با وجود اصرار خانواده هايمان براى همراهى ما، از نامزدم خواستم دو نفرى به بازار برويم. طبق نقشه مرتضى هم از دور تعقيب مان مى كرد تا در فرصتى مناسب با هم فرار كنيم. وقتى جلوى يك طلافروشى شلوغ رسيديم، از نامزدم خواستم براى پرسيدن قيمت يك سرويس طلا به جواهرفروشى برود. همان موقع درحالى كه او سرگرم صحبت بود، من از آنجا دور شدم و چند متر جلوتر همراه مرتضى فرار كرده و به يكى از شهرهاى نزديك تهران رفتيم.ناهيد كه از دستگيرى زودهنگام خود و پسر مورد علاقه اش بشدت ناراحت بود، با لحن تندى گفت: من كار بدى نكرده ام، باز هم مى گويم اصلاً حاضر نيستم با پسردايى ام يا هر شخص ديگرى غير از مرتضى ازدواج كنم.در همين هنگام پدر و مادر ناهيد وارد اتاق تحقيق شدند. مادر وى درحالى كه با ديدن دخترش ضمن شيون و فرياد دودستى به سر و صورتش مى زد، به ناله و نفرين دخترش و مرتضى پرداخت. پدر ناهيد نيز با ناراحتى و عصبانيت، سرش را پائين انداخته و حاضر نبود به هيچ عنوان به صورت دخترش نگاه كند. پيرمرد به افسر پرونده گفت: جناب سروان، نمى دانيد اين دختر با ما چه كرده آبروى ۵۰ ساله ما را پيش فاميل و آشنا برده است. آنها حتى كارت هاى عروسى شان را هم پخش كرده بودند. براى شب عروسى با يك تالار بزرگ قرارداد بسته و چند ميليون تومان هم پرداخته بوديم. همه كارهاى عروسى انجام شده بود، اما...پيرمرد كه اشك از چشمانش جارى بود، در ادامه گفت: جمعه شب بدترين شب زندگى ما بود. وقتى مهمان ها بى خبر از به هم خوردن عروسى با دسته گل و هدايا به تالار مورد نظر رفتند، متوجه ماجرا شدند. آنها وقتى به ما تلفن كردند، از خجالت نمى دانستيم چه جوابى بدهيم. چطور مى توانستيم بگوييم عروس فرار كرده.چند دقيقه بعد نيز داماد شكست خورده وارد اتاق شد. او با عصبانيت به سوى مرتضى حمله ور شد، اما با دخالت به موقع مأموران آرام گرفت. او درحالى كه بشدت خشمگين بود، گفت: جناب سروان اين امكان ندارد. نامزد من اهل فرار نيست. من كاملاً به او اطمينان دارم، او را فريب داده اند و...بر اساس اين گزارش، دختر و پسر جوان با دستور بازپرس پرونده بازداشت شدند تا تحقيقات تكميلى در اين باره صورت گيرد.

گروه حوادث ـ اعضاى شبكه كلاهبردارى كه ويلاهاى متروكه يا خالى از سكنه را با سندهاى جعلى مى فروختند، از سوى كارآگاهان پليس آگاهى كرج دستگير شدند.
به گزارش خبرنگار ما، چندى قبل مردى بامراجعه به اداره آگاهى با طرح شكايتى از فروش غيرقانونى ويلاى خود خبر داد.او گفت: دو سال قبل ويلايى درجاده چالوس خريدم كه موقع تعطيلات همراه خانواده و فاميل براى استراحت به آنجا مى آمدم. اما ديروز كه همراه تعدادى از دوستان به ويلا آمديم در كمال ناباورى متوجه حضور چند مرد در حال تغيير دكوراسيون ويلا شديم.وقتى اعتراض كردم يكى از آنها با نشان دادن سند جعلى خود را مالك ويلا معرفى كرد.با طرح اين شكايت كارآگاهان پليس آگاهى با دستور بازپرس پرونده به تحقيق در اين باره پرداخته و متوجه شدند زمانى كه مرد صاحبخانه در تهران به سر مى برده دو نفر باجعل سند، ويلاى او را فروخته اند.با به دست آمدن اين سرنخ مأموران به چهره نگارى رايانه اى از متهمان پرداختند. اين در حالى بود كه همزمان ، چند شكايت مشابه ديگر نيز در پليس آگاهى مطرح شد.با افزايش شكايت ها، تجسس هاى گسترده براى رديابى و دستگيرى كلاهبرداران صورت گرفت. تا اين كه سرانجام متهمان از طريق بررسى آلبوم مجرمان حرفه اى شناسايى و دستگير شدند.دو مرد كلاهبردار پس از انتقال به اداره آگاهى در اعتراف هايشان اظهار داشتند: با پرسه زدن درمناطق شمالى شهر، خانه هاى ويلايى و زمين هايى كه از سوى صاحبانشان رها شده بود را شناسايى كرده و پس از جعل سند آنها را مى فروختيم. تا به حال نيز پنج ويلا را از اين طريق فروخته يا اجاره داده ايم. هم اكنون تحقيقات براى كشف ساير موارد ادامه دارد.

گروه حوادث ـ۲۶ درصد جرايم خشن در پوشش مسافر نما يا مسافربر نماها صورت مى گيرد كه اين آمار از بى نظمى ها و كاستى هاى موجود در بخش حمل و نقل عمومى حكايت دارد.
به گزارش خبرنگار ما، سردار على اصغر جعفرى، رئيس پليس آگاهى نيروى انتظامى در «نخستين همايش ملى كنترل جرايم خشونت آميز؛ نقش نهاد ها و سازمان ها» با اعلام اين خبر گفت: ۱۶ درصد سرقت ها تحت پوشش مسافرنما و ۱۰ درصد هم در لباس مسافر بر نما رخ مى دهند.اين در حالى است كه در آژانس ها و تاكسى هاى رسمى به ندرت شاهد بروز تخلفات و جرايم هستيم.به گفته وى ۶۱ درصد از دزدانى كه در شيوه هاى خود از رفتارهاى خشن استفاده مى كنند بين ۱۸ تا ۲۵ سال سن داشته و هيچ گونه سابقه كيفرى و زندان ندارند كه اين رقم بسيار خطرناك است. زيرا اين افراد ورودى هاى جديد جامعه مجرمان كشور هستند.سردار جعفرى در بخش ديگر سخنانش اظهار داشت: ۹۰ درصد سرقت هاى مأمورنماها از سوى مجرمان طايفه «فيوج» رخ مى دهد كه اين موضوع يك مسأله فرهنگى- اجتماعى است كه بايد در اين باره كار تحقيقاتى گسترده اى انجام شود. رئيس پليس آگاهى كشور در باره نرخ قتل در كشور هم گفت: سال گذشته نرخ قتل در ايران ۳‎/۴ مورد در ازاى هر يكصد هزار نفر بود كه در سال جارى با توجه به اقدام هاى صورت گرفته اميدواريم اين نرخ به زير ۳ مورد كاهش يابد. حال آن كه براساس آمارهاى پليس آگاهى، ۱۵ درصد قتل هاى رخ داده در كشور ناشى از مسائل اخلاقى و ۱۲‎/۵ درصد در پى اختلاف هاى خانوادگى و سوءظن زوج ها به يكديگر رخ مى دهد. وى با اشاره به قتل ۶۳ درصد زنان از سوى محارم خود تصريح كرد: ۴۳ درصد قتل هاى كشور با استفاده از سلاح سرد صورت مى گيرد كه براساس آمارها در اغلب اين موارد، قاتل و مقتول همديگر را نمى شناخته اند.سردار جعفرى در ادامه به قتل هاى فجيعى كه بيماران روانى مرتكب مى شوند اشاره كرد و گفت: اين افراد به دليل مشكلات روحى و روانى قتل هاى فجيعى را رقم مى زنند كه پس از وقوع يك حادثه ناگوار متوجه مى شويم كه عامل جنايت نيازمند درمان جدى بوده است. وى درباره آمار سرقت هاى مسلحانه در كشور نيز گفت: رقم سرقت مسلحانه در ايران ۱‎/۷ مورد در ازاى جمعيت يكصد هزار نفرى است. بررسى آن در ميان آمار اينترپل- پليس بين الملل- نشان مى دهد ايران كمترين نرخ وقوع سرقت مسلحانه را بعد از عربستان دارد.
* چهار عامل براى كنترل خشونت
در ادامه اين همايش دكتر اسماعيلى ، عضو حقوقدان شوراى نگهبان نيز گفت: براى كنترل جرايم خشونت بار به چهار عامل نفى نگاه تبعيض آميز، اجتناب از برخورد هاى مقطعى، قطعيت در مجازات مجرمان و همكارى تمام نهادهاى حاكميت و مردم نيازمند هستيم.وى افزود: تبعيض در مجازات مجرمان به نظام و جامعه ضربه مى زند. بنا بر اين بايد در مجازات مجرمان قاطع بود. حتى قطعيت در مجازات مهمتر از شدت آن است. بنابراين جرايم خشونت بار با توجه به انعكاس گسترده آن در جامعه بايد كنترل شود. هيچ بهانه اى در اين رابطه قابل قبول نيست.دكتر اسماعيلى تأكيد كرد: فردى كه با عربده كشى خانواده اى را آزار مى دهد جرمش كمتر از يك محارب نيست و بايد با آن برخورد شود. اگر در برخورد با اين مجرمان خطرناك كوتاه بياييم از حقوق مردم كوتاه آمده ايم.