اين روزها با ملحق شدن بانك هاى دولتى در زمره شركت هاى قابل واگذارى، در راستاى سياست هاى ذيل اصل ،۴۴ خصوصى سازى وارد مرحله تازه اى شده است. چرا كه بورس تهران با پذيرايى از اين گروه تازه وارد مرحله جديدى از دوران رشد خواهد شد و مى تواند خود را بيشتر به اهداف پيش بينى شده اش نزديك كند.
در ميان صف تشكيل شده از بانك هاى مشمول واگذارى، بانك ملت توانست خود را به عنوان اولين كانديدا مطرح كند. از اين رو سراغ دكتر ديواندرى مدير عامل بانك ملت رفتيم. ديواندرى فارغ التحصيل دكتراى مديريت استراتژيك است و هم اكنون به تدريس در دانشگاه تهران مى پردازد.
وى رياست مركز تحقيقات و برنامه ريزى اين بانك و يك دوره عضويت در هيأت مديره آن را در كارنامه خود دارد و از سال ۸۴ مديرعاملى بانك در كنار عضويت در هيأت مديره را عهده دار است.
دكتر ديواندرى هم اكنون عضو شوراى بازنگرى و تحول در نظام بانكى است و به تازگى از سوى دكتر احمدى نژاد به عضويت هيأت امناى صندوق مهر رضا انتخاب شده است.
ساعتى را با دكتر ديواندرى در ارتباط با مسائل مربوط به سهام و چالش ها و فرصت هاى واگذارى سهام بانك تحت هدايتش به گفت وگو نشستيم.
جناب آقاى ديواندرى، به عنوان اولين سؤال در مورد بانك ملت بفرماييد، زمزمه هايى كه مبنى بر واگذارى آن به عنوان اولين بانك دولتى شنيده مى شود، چه زمانى به واقعيت تبديل مى شود
همان طور كه مى دانيد، بانك ملت در زمره ۴ بانك دولتى مشمول سياست هاى ذيل اصل ۴۴ محسوب مى شود و بين بانك هاى دولتى كانديداى واگذارى، پذيرش آن در هيأت پذيرش شركت بورس سريع تر از ساير بانك ها انجام شد و آمادگى بيشترى براى عرضه سهام در بورس نسبت به ساير بانك ها دارد. براساس اين سياست قرار است ۵ درصد سهام بانك ملت براى كشف قيمت و يا به اصطلاح محك زدن بازار ارائه شود.
اين ۵ درصد به چه صورتى عرضه مى شود
به صورت خرد و براى استفاده سهامداران جزء است، چون رقم واگذارى خيلى بالا نخواهد بود.
آيا شما برآوردى از ارزش اين واگذارى داريد
رقم دقيق را نمى توان اعلام كرد، چون سازمان خصوصى سازى برآوردهاى نهايى خودش را هنوز اعلام نكرده است، اما رقم آن به گونه اى نيست كه در بازار خريدارى براى آن پيدا نشود. با توجه به عرضه خرد آن، شرايط فعلى بازار توان جذب آن را دارد.
البته با توجه به نقش مؤثر بانك ها در خدمات رسانى به جامعه و اقتصاد، نحوه عرضه سهام بانك ها با ساير شركت ها متفاوت بوده، لذا اين مسأله در فرآيند واگذارى لحاظ مى شود.در اين مدت پيش نيازهاى آماده سازى اوليه سهام صورت گرفته و تا پايان سال ۵ درصد آن در بورس عرضه خواهد شد.
هميشه وقتى اسم اولين ها مطرح مى شود مسأله اهميت خاصى پيدا مى كند، مى تواند فرصت يا تهديد باشد. شما به عنوان مدير عامل نخستين بانك دولتى در بورس به اين مسأله به صورت فرصت نگاه مى كنيد يا تهديد
براى بانك ملت به طور قطع يك فرصت عالى است و اميدواريم براى اقتصاد كشور هم يك فرصت محسوب شود.با وجود اين كه بانك هاى ما توان مالى بسيار و نقش اثر گذارى در اجتماع دارند، قيمت آنها گران نيست و شما خواهيد ديد كه اين سهام به راحتى فروش مى رود.
چرا چنين پيش بينى داريد و اين قدر مطمئن از آينده يك صنعت به نسبت جديد در بورس صحبت مى كنيد در حالى كه بورس تهران نه قابل پيش بينى است و نه اين صنعت با اين شكل تا حالا در بورس حضور داشته است
دقت كنيد حجم و توان مالى در گردش بانك ها بسيار بالا است. چون بانك ها با جذب سپرده هاى مردمى فعال هستند و سرمايه دولت در آنها از ۶ تا ۱۰ درصد تجاوز نمى كند. عمده آن هم جزو منابع غير مالى و املاك و غيره محسوب مى شود، اين منابع و نيز تجديد ارزيابى درساختار بانك ديده مى شود.
سرمايه گذارانى كه اين سهم را خريدارى مى كنند مالك كل اين اعتبار مى شوند و منفعت مى برند.در حالى كه اين اتفاق در ساير شركت هاى دولتى رخ نمى دهد و سرمايه دولت در آنها برابر با كل ارزش آن شركت است. اما حجم منابع در گردش بانك ملت بالغ بر ۲۳ ميليارددلار و سهم دولت در آن ۱/۳ ميليارددلار برآورد مى شود.
آقاى ديواندرى به نظر حضرتعالى اين واگذارى چه دستاوردهايى دارد و چه تفاوتى بين اداره بانك ملت قبل و پس از بورس وجود خواهد داشت
يك بخش بسيار مهم آن را بايد در فلسفه هاى وجودى اصل ۴۴ جست وجو كرد و منجر به مطرح شدن آن از سوى مقام معظم رهبرى شد.
بانك ها به عنوان سازمان هاى اقتصادى و مالى بزرگ محسوب مى شوند. آن ها مشوق سرمايه گذارى ها در بخش خصوصى هستند و بستر را براى حضور پايدار و قدرتمند اين بخش در اقتصاد فراهم مى كنند يا بهتر بگويم به عنوان شركت هاى بزرگ دولتى واگذار شوند و هم به تسريع فرآيند خصوصى سازى و شكل گيرى بخش خصوصى كمك مى كنند.
البته اين اتفاق براى خود بانك هم فوايدى به دنبال دارد
بانك با سهامدار خصوصى الزام بيشترى به پاسخگويى دارد و بايد حرفه اى تر عمل كند. نتيجه آن اثربخشى و كارايى بالاتر بر نظام هاى مالى كشور خواهد بود. در كنار آن گزارشگرى و ساختار مالى شفاف ترى خواهد داشت و نظارت هاى حرفه اى و اقتصادى بهترى بر روى آن اعمال مى شود و در نهايت هم مى تواند به عنوان يك بنگاه كارا و اثرگذار در اقتصاد كشور ظاهر شود.البته نبايد از سهم بانك هاى دولتى و بانك ملت در توسعه و اقتصاد كشور تا پيش از واگذارى به سادگى گذشت؛ چرا كه هر جا ردپاى توسعه، اشتغال و رونق اقتصادى مى بينيد يك ركن ثابت آن بانك ها بوده و هستند و آنها نقش مؤثرى در واسطه گرى وجوه و ساماندهى سرمايه هاى كوچك و غيرمتشكل ايفا و به تحقق اين اتفاقات كمك كردند.اين مسأله بحث اجراى خدمت رسانى كه مورد تأكيد مقام معظم رهبرى بود و چندين بار ايشان روى آن تأكيد كردند را هم با شكل بهترى اجرا مى كند.
مراحل بعدى واگذارى پس از عرضه 5 درصد اوليه چيست
تا كنون مشخص نشده كه اين سهام به چه ترتيبى واگذار شود ، به هرحال از برنامه ساير شركت هاى دولتى واگذار شده تبعيت مى كند. 20درصد سهام بانك در اختيار دولت باقى خواهد ماند و بقيه از طريق ساز و كار بورس عرضه مى شود.البته امكان دارد بخشى از آن هم در قالب سهام عدالت واگذار شود.
اين مورد مصوب شده كه در قالب سهام عدالت واگذار شود
هنوز تصميم گيرى خاص و قطعى نشده است اما حكم كلى در مورد شركت هاى دولت وجود دارد تا ۲۰ درصد آن از طريق سهام عدالت واگذار شود.
احتمال دارد اين درمورد بانك ها مصداق پيدا كند يا دولت براى رد ديون خود به نهادها واگذار كند. در صورت واگذارى براى رد ديون از شمول سهام عدالت خارج مى شود.
بانك ملت در هنگام پذيرش در بورس ملزم به احراز ۹ شرط در مدت يك ماه شد، در اين مدت چند تا از اين شروط را احراز كرديد
ببينيد بسيارى از آن ۹ شرط تأكيدى بود.
برفرض بانك ملزم به راه اندازى كميته مديريت نقدينگى شد، درحالى كه بيش از ۲ سال است اين كميته در بانك فعاليت مى كند.
يا كميته مديريت ريسك ، آن هم به همين صورت، بيش از ۲ سال از فعاليت آن در مركز تحقيقات بانك ملت با يك گروه علمى قوى مى گذرد.برخى از شروط مثل اين ۲ مورد تأكيد مؤكد بود و در حال حاضر وجود دارد. اما مهم ترين آنها درخواست تهيه صورت هاى مالى و ميان دوره اى بانك بود كه سازمان حسابرسى به عنوان حسابرس رسمى بانك، درحال تهيه آن هست و مراحل نهايى اش را مى گذراند.اميدواريم در مدت زمان تعيين شده، كارها انجام شود.
يكى از بحث هاى مطرح و چالش برانگيز در واگذارى بانك هاى دولتى ، داستان مطالبات معوق بانك ها است، از طرفى ارقامى هم كه درمورد بانك ملت اعلام مى شود متفاوت است.بانك ملت چه ميزان مطالبات معوق دارد و تكليف آن چه مى شود
بحث مطالبات معوق بانك ها با ساير بخش ها تفاوت اساسى دارد. مطالبات معوق در بانك ها يعنى شخص حقيقى يا حقوقى تسهيلات را اخذ كرده و در سررسيد معين نتوانسته تعهدات خودش را در مورد اين تسهيلات ايفا كند. اين بسيار متفاوت است با شركتى كه كالايى فروخته و امكان وصول طلب خود را ندارد.
چرا چنين اعتقادى داريد
بانك ها نهادهاى حرفه اى در ارائه تسهيلات هستند و با توجه به اهميت مديريت ريسك در راستاى كنترل عدم اطمينان ها، پوشش ريسك را با گرفتن وثايق مناسب در فعاليت هايشان اعمال مى كنند.هرچند وثيقه محورى براى ارائه تسهيلات مشكلاتى را براى متقاضيان ايجاد كرده اما در اين مورد حسن هايى به همراه دارد.در كنار داشتن بحث مطالبات معوق بانك ها پوشش مناسبى از وثايق را هم دراختيار داريم. به طورى كه براى اين مطالبات معوق تا ۷۰ درصد وثيقه ملكى و ۳۰ درصد ساير وثايق معتبر دراختيار بانك است كه قابليت پيگيرى تا بالاترين مراجع حقوقى و قضايى را دارد. اين مسأله آنقدر جاافتاده كه مردم عادى به اين نكته تأكيد دارند «بانك كارى نمى كند سرشان كلاه برود يا ضرر كنند.»
و نكته دوم اين املاك ارزيابى كارشناسى مى شوند. ارزشيابى روز حدود ۷۰ درصد قيمت واقعى روز ارزيابى مى شود. ضمن اين كه بانك ها براى سود هم وثيقه مى گيرند و به طور ۱۲۰ درصد لحاظ مى شود.
اگر به اين موارد افزايش تدريجى قيمت ملك كه در ايران روند تاريخى دارد هم اضافه شود، ديگر به صراحت مى توان گفت از ناحيه مطالبات معوق خطرى آنها را تهديد نمى كند.
تازه، بانك ها براى مطالبات معوقشان، در صورت هاى مالى و هنگام مجامع ذخيره قانونى مى گيرند و بخشى از سودشان توزيع نمى كنند.خود ما براى ۹۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوقمان ۱۱۰۰ ميلياردتومان ذخيره گرفتيم.در حالى كه معتقديم تمام اين وجوه به حساب درآمد بانك برمى گردد چون تمام اين مطالبات وصول خواهد شد.با تمام اين تفاسير ميزان مطالبات معوق مهم نيست مهم اين است كه ميزان آن شفاف و ذخاير آن براى صورت هاى مالى براى سرمايه گذارى مشخص باشد.
وضعيت بدهى دولت به بانك ها چگونه است
يكى از مسائل مطرح اين روزها پس از اعلام خبر واگذارى سهام بانك ها بدهى دولت به آنهاست. خوب دولت با توجه به فعاليت ها و طرح هايى كه در دستور كار دارد بالطبع بعضى تسهيلات تبصره اى را تدوين و براى اجراى پروژه هاى ملى و فعاليت هاى نيمه كاره از تسهيلات تكليفى استفاده مى كند از آنجايى كه هرگز دولت نخواسته اين تكاليف يكطرفه باشد، خودش آن را تضمين مى كند تا به صورت هاى مالى و فعاليت هاى حرفه اى بانك ها خدشه وارد نشود. 800 ميليارد تومان بدهى دولت به بانك ملت را اصلاً نمى توان جزو مطالبات معوق حساب كرد. چون دولت بازپرداخت آن را تضمين كرده و از يك طرف هم بانك متعلق به خود دولت بوده پس اينها در سرفصل هاى معوق نگهدارى نمى شود.خوشبختانه در قانونى كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب شده، ۱۵ هزار ميليارد تومان براى افزايش سرمايه بانك هايى كه دولتى مى ماند و پرداخت بدهى بانك ها به دولت در نظر گرفته شد. در مذاكرات صورت گرفته بنا شده در پرداخت بدهى دولت به بانك ها، بانك هاى مشمول واگذارى در اولويت باشند و براساس برنامه ريزى هايى كه صورت گرفته اين بدهى از طرف دولت پرداخت مى شود. البته رقم نهايى آن را سازمان حسابرسى بايد تأييد كند و حتى امكان دارد اندكى كم يا زياد شود اما حدود همين ميزان است.
آقاى ديواندرى اما افزايش سرمايه شما و ساير بانك ها تنها بابت بدهى ها نيست. اين يك تصميم حاكميتى است و بايد سرمايه بانك ها افزايش يابد.
دقت كنيد بانك هايى كه قرار شده دولتى بمانند، سرمايه شان به موجب آن قانون افزايش مى يابد.
در مورد بانك شما كه سهامش در بورس عرضه مى شود، چه اتفاقى رخ مى دهد
با توجه به عرضه سهام بانك ملت در بورس مى توانيم از طريق بورس مجوز بگيريم افزايش سرمايه دهيم.
پس فقط شما در بحث بدهى از اين وجوه مى توانيد استفاده كنيد
البته رقم در ۱۵۰۰ميليارد تومان بابت افزايش سرمايه ساير بانك ها و مشمول واگذارى ها در نظر گرفته شده و بانك ملت هم مى تواند از آن استفاده كند. ما يك سهم كلى از آن رقم بابت دريافت بدهى از دولت به بانك ها و يك رقم هم بابت افزايش سرمايه بانك ها داريم.
نرخ كفايت سرمايه بانك ملت چند است
هشت.
اما استانداردهاى جهانى آن ۱۲ است و بايد به آن برسيد.
خير، در بين بانك هاى فعال ايران هشت، رقم مناسبى است. اما بر مبناى بال تو (۲) كه از سال ۲۰۰۸ در اروپا به اجرا درخواهد آمد بايد به بالاتر از ۱۲ برسد و با افزايش سرمايه هايى كه انجام خواهد شد مى رسيم و چندان دور از دسترس نيست.
پس اين يك چالش براى بانك شما نيست چون برخى از بانك هاى دولتى ما با اين مشكل رو به رو هستند.
درست است. ضمن اين كه اين افزايش سرمايه و اين لايحه مجلس بسيارى از مشكلات را در نظام بانكى ما حل مى كند.
يكى از مباحث مهم در زمان واگذارى يك سهم در بورس، مبحث ارزشگذارى است و در بازار سرمايه ايران عرف شده تا قيمت سهم را براساس نسبت قيمت به درآمد سهام (P/E) محاسبه مى كنند. از آنجايى كه EPS (پيش بينى سود سهام) شما حدود ۸۰ ريال و نسبت P/E سهام بانك ها در بورس در خوشبينانه ترين حالت كمتر از هفت است حتى اگر P/E سهام بانك شما حتى اگر ۱۰ محاسبه شود.قيمت سهام بانك ملت بيشتر از 800 ريال برآورد نخواهد شد و سهم شما زير ۱۰۰۰ ريال، قيمت اسمى قيمت مى خورد، نظر شما در اين رابطه چيست، آيا مى خواهيد براى آن كار خاصى انجام دهيد
اشكالى ندارد. اول كه فرمول تعيين قيمت سهام مشخص است و از طرف سازمان خصوصى سازى، به عنوان وكيل عرضه كننده از سوى دولت، تعيين مى شود و براساس آن عمل مى كند.
ضمن اين كه ما هم اعتقاد داريم قيمت سهام بايد واقعى باشد تا پس از عرضه در بازار براى سرمايه گذاران و معامله گران توقع بيجا ايجاد نكند. يعنى يك روز همه سهام بانك را بخرند و در يك روز همه بخواهند آن را
بفروشند.قيمت سهم بايد منطقى و متعادل و متناسب با زمان عرضه باشد. بانك ملت هم به عنوان بنگاه اقتصادى بايد واقعيت ها و اطلاعات درست را به سرمايه گذاران منتقل كند.
اگر آن اطلاعات درست باشد، آنها مى توانند تصميم هاى درست بگيرند و به جاى اين كه عجله داشته باشيم به سرعت ارزش سهام را بالا ببريم، بهتر است سرعت ماندگارى اين سهام را در دست مردم افزايش دهيم.
در واقع Market Maker (بازارساز) و بازيگران اصلى اين بازار خود مردم باشند، يعنى همان كسانى كه سهام را مى خرند، خود بخش خصوصى.سياست بانك ملت اين است تا با شفافيت كامل و اطلاعات صحيح وارد بازار سرمايه شود. قيمت سهام بانك در يك بازار رقابتى صحيح عرضه و تقاضا تعيين شود تا واقعى و با استحكام باشند.
از آنجا كه از اين پس بايد براساس مصوبات شوراى بورس بانك هاى سرمايه گذارى (شركت هاى تأمين سرمايه) نقش بيشترى در واگذارى ها داشته باشند و بانك ملت هم 5۱۴/ درصد شركت تأمين سرمايه امين را در اختيار دارد، براى استفاده از خدمات اين شركت در راستاى واگذارى سهام همچون تعهد خريد برنامه اى داريد
اين نهاد به عنوان يك نهاد حرفه اى فعاليتش را در بازار سرمايه انجام مى دهد و من فكر مى كنم در مورد فروش سهام مشكلى وجود نداشته باشد چون قيمت آن هم واقعى خواهد بود ،حتماً فروش مى رود. همين حالا هم خريدارانى از داخل و خارج از كشور متقاضى خريد سهام بانك ملت شدند.
واقعاً خارجى ها متقاضى خريد سهام بانك شما هستند، با توجه به تجربه هاى تلخ عدم فروش بلوك هاى عمده شايد كمتر كسى اين خبر را باور كند.
شما باور كنيد؛ چون در كشورهاى ديگر سرمايه هاى سرگردان زيادى وجود دارد و يكى از راه هاى مطمئن براى سرمايه گذارى كه آنها روى آن فكر مى كنند، بانك ها هستند.
با وجود مشكلات سياسى كه براى بانك هاى ايرانى پديد آوردند، اماهمچنان بانك هاى ايرانى در دنيا بسيار خوشنام هستند و در بدترين شرايط حتى زمان مشكلات اقتصادى كشور، بانك ها به تعهدات خود به خوبى عمل كردند، به عنوان نهادهاى مهندسى روى آنها حساب مى شود.فكر نكنيد خارجى ها براى سرمايه گذارى نگاه كوتاه مدت دارند، خير، آنها مى دانند اگر بانك ها در ايران خصوصى باشند سودآورى آنها به شدت افزايش مى يابد.
شما از كجا مطمئن هستيد كه آنها در تقاضاى خريدشان مصر هستند
از مذاكراتى كه با من صورت گرفته، متوجه جدى بودن آنها شديم. اگر بتوانيم خدمات لازم را از لحاظ اطلاعاتى و ساير حمايت ها از آنها انجام دهيم خارجى ها خواهند آمد.
اين خارجى ها از كدام كشورها و مناطق هستند
از خاورميانه، آسياى ميانه و اروپا پيشنهادات جدى ارائه شده است.
يعنى اروپايى ها مى خواهند سهام شما را بخرند و حفظ كنند
چرا نه، يكى از بخش هايى كه در اروپا منابع مالى مناسب در اختيار دارند و فرصت سرمايه گذارى با سودآورى بالا براى آنها فراهم نيست، صندوق هاى بازنشستگى هستند با توجه به شرايط بانك ملت، تمايل به خريد سهام ما را دارند.
از آنجا كه براساس دستورالعمل ها و مصوبات جديد بورس بايد ظرف شش ماه ۲۰ درصد از سهام شما عرضه شود، چه برنامه اى داريد
پنج درصد اول براى كشف قيمت كه مشكلى ندارد و مالكيت سهام بانك در اختيار ما نيست و سازمان خصوصى سازى و وزارت اقتصاد وكالت عرضه سهم را در اختيار دارند و آنها تصميم گيرى مى كنند و ما دخالتى نداريم.
