گروه اجتماعى- وزير بهداشت از تغييراتى در ساختار حوزه آموزش پزشكى و ايجاد دبيرخانه هماهنگى براى هماهنگ كردن فعاليت هاى اجرايى حوزه آموزشى در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خبر داد.
دكتر كامران باقرى لنكرانى در گفت وگو با مهر افزود: اين دبيرخانه با وظايف اجرايى و هماهنگ كردن فعاليت هاى اجرايى دبيرخانه هاى تخصصى حوزه آموزش علوم پزشكى در ساختار جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ايجاد شده است.
وى تأكيد كرد: دبيرخانه هاى تخصصى موجود از جمله دبيرخانه آموزش داروسازى، پزشكى عمومى و دندانپزشكى با يكديگر ادغام نمى شوند و همچون گذشته به فعاليت خود ادامه مى دهند، با يكديگر تداخل فعاليت نخواهند داشت و هويت مستقل خود را حفظ مى كنند.
وزيربهداشت با اشاره به نحوه اعمال اين تغييرات در ساختار حوزه معاونت آموزشى وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: ادغام دبيرخانه هاى آموزشى رشته هاى مختلف در وزارت بهداشت معنا ندارد و دبيرخانه جديد نيز يك دبيرخانه هماهنگى است كه كارهاى اجرايى دبيرخانه هاى تخصصى وزارت بهداشت را با يكديگر هماهنگ خواهد كرد.
لنكرانى اضافه كرد: دبيرخانه مركزى وظيفه يكسان سازى فرمت هاى دبيرخانه ها را برعهده دارد تا موضوعات اين دبيرخانه ها با يك فرمت واحد به شوراى گسترش و شوراى عالى برنامه ريزى ارائه شود. همچنين دبيرخانه اجرايى و هماهنگى بر برنامه هاى دبيرخانه ها و به روز انجام شدن آنها نظارت خواهد كرد.
وزير بهداشت در ادامه از تعيين مدير كلى براى انجام وظايف اين دبيرخانه خبر داد و يادآور شد: فعاليت اصلى دبيرخانه هماهنگى، بيشتر مديريتى خواهد بود و در فعاليت هاى تخصصى دبيرخانه ها دخالتى صورت نمى گيرد.
در حال حاضر درحوزه معاونت آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى پنج دبيرخانه آموزش پزشكى عمومى، آموزش دندانپزشكى و تخصصى، آموزش داروسازى و تخصصى، آموزش علوم پايه پزشكى، بهداشت و تخصصى و آموزش طب سنتى و مكمل وجود دارد.
در ساختار جديد دبيرخانه شوراى آموزش پزشكى و تخصصى كه مسئوليت تعيين سرفصل هاى كلان آموزش دستياران تخصصى و فوق تخصصى و فلوشيپ را برعهده دارد از حوزه اين دبيرخانه تفكيك شده است و زير نظر وزير به فعاليت خود ادامه مى دهد.همچنين ادارات كل شوراى گسترش دانشگاه هاى علوم پزشكى و شوراى عالى برنامه ريزى، مركز امور دانشجويى، مركز امور هيأت علمى، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكى وزارت بهداشت و مركز سنجش آموزش پزشكى در حوزه معاونت آموزشى قرار دارد.

گروه اجتماعى ـ سيدحسين قاآنى: نحوه رسيدگى به ادعاى بيمه شدگان درباره اشتغال در كارگاه ها اعلام شد.
عباس صابرى مديركل امور فنى بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: سابقه پرداخت حق بيمه مهمترين عامل مؤثر در ارائه همه تعهدات سازمان به بيمه شدگان است و از طرفى با توجه به ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعى و به لحاظ اجبارى بودن بيمه شاغلين كارگاه ها، هرگونه تأخير كارفرما در پرداخت يا نپرداختن حق بيمه رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شدگان نبوده و در صورت احراز خوددارى كارفرما از ارائه ليست و پرداخت حق بيمه، سازمان طبق مقررات و قوانين قانون تأمين اجتماعى موظف به بررسى و محاسبه و مطالبه حق بيمه از كارفرما خواهدبود.
وى افزود: در مواردى كه افراد زيرپوشش قانون تأمين اجتماعى مدعى شوند به رغم اشتغال، كارفرما نسبت به ارسال ليست دستمزد درباره فرد بيمه شده اقدام قانونى را انجام نداده است و ازطرفى سازمان تأمين اجتماعى هم از طريق بازرسى كارگاهى و يا حسابرسى دفاتر قانونى براى دوره مورد ادعا حق بيمه اى مطالبه و وصول نكرده باشد، مطابق دستورالعمل، ادعاى فرد بيمه شده در كميته اى بررسى خواهدشد.
صابرى با بيان اين كه رسيدگى به ادعاى فرد بيمه شده بايد در همان شعبه اى صورت پذيرد كه كارگاه در محدوده آن قرار دارد، اظهارداشت: در صورتى كه مدعى، ادعاى سوابق معوق در چند كارگاه متفاوت داشته باشد، لازم است حسب مورد هر كارگاه ادعا تنظيم شود و به شعبه ذيربط يا آخرين شعبه محل پرداخت حق بيمه ارائه تا رسيدگى شود.
مديركل امور فنى بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى تصريح كرد: اولويت رسيدگى به ادعاهاى رسيده به شعبه با افرادى است كه در شرف برخوردارى از حمايت بازنشستگى و از كار افتادگى باشد. البته مدعى تقاضاى سابقه، رأساً بايد به شعبه ذيربط يا به هر يك از شعبه هاى سازمانى مراجعه كند و نسبت به تكميل و امضاى فرمت ادعاى سابقه اقدام كند، همچنين در صورت فوت يا كهولت سن و بيمارى لازم است تقاضاى مذكور به وسيله وراث قانونى يا وكيل قانونى وى اقدام شود.
وى درباره مدارك قابل ارائه براى ادعاى احتساب سابقه متقاضى گفت: مدعى بايد اسناد و مداركى ارائه كند كه مربوط به دوره حضور و اشتغال او در كارگاه يا كارخانه باشد. اين مدارك شامل حكم استخدامى، فيش يا رسيد حقوقى يا چك بانكى، گواهى بانك مبنى بر واريز حقوق ماهانه مدعى، كارت افتتاح حساب بانكى، ليست حقوق كارگاه، دفاتر قانونى كارگاه و كارت حضور و غياب يا ورود و خروج يا دفاتر ثبت حضور و غياب كاركنان كارگاه، آراى هيأت هاى تشخيص و حل اختلاف قانون كار، كارت بهداشتى صادره از سوى اداره بهداشت محيط كار و استشهاد محيط كارگاه است كه در نهايت اصل همه اسناد مذكور پس از تطبيق با تصوير آن به وسيله واحد نام نويسى و حساب هاى انفرادى به مدعى اعاده خواهد شد.
صابرى افزود: تعطيل بودن كارگاه در زمان ادعاى بيمه شده و يا اعلام نشدن نظريه كارفرما باعث نخواهد شد تا به ادعاى بيمه شده رسيدگى نشود.
مديركل امور فنى بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى درباره رسيدگى نهايى به ادعاى متقاضى سابقه اظهار داشت: كميته هاى سامان سوابق شعبه هاى تابعه هر استان مكلفند به طور دقيق مدارك و مستندات و ادعاى مربوطه را بررسى و نتيجه را در دفتر شعبه ثبت كرده و سپس مراتب را براى اتخاذ تصميم به اداره كل استان مربوطه ارسال كنند.
وى درباره چگونگى وصول حق بيمه و احتساب بيمه اظهار داشت: واحد درآمد شعبه تأمين اجتماعى مكلف است در صورت تأييد همه يا بخشى از سوابق مورد ادعا، ميزان حق بيمه را محاسبه و پس از قطعيت يافتن بدهى مراتب را براى احتساب سابقه به واحد نام نويسى و حساب هاى انفرادى اعلام كند.
صابرى تصريح كرد: ميزان حق بيمه براساس پرداخت ميانگين حداقل و حداكثر پرداخت بيمه در مدتى كه فرد ادعاى اشتغال كرده تعيين مى شود. البته اكثر كارفرمايان نيز پس از اعلام رأى كميته بررسى سوابق حاضرند حق بيمه فرد را بپردازند زيرا پرداخت حق بيمه دوره مورد ادعا مشمول جريمه نمى شود.
مديركل امور فنى بيمه شدگان درباره حق بيمه برخى از كاركنان آموزش وپرورش گفت: اين موضوع مربوط به كاركنانى است كه در سال هاى گذشته در آموزش وپرورش مشغول به كار بوده اند و در مقاطعى براى آنها حق بيمه واريز نشده است.به همين علت در جلساتى كه بين مسئولان آموزش و پرورش و سازمان تأمين اجتماعى برگزار شد اين موضوع نيز مورد بحث و بررسى قرار گرفت. البته نمايندگان وزارت آموزش و پرورش عنوان مى كنند براى افرادى كه در روز فقط دو يا سه ساعت كار كرده اند چگونه مى توان براى يك ماه حق بيمه محاسبه كرد كه قرار شد آنها اين مشكل را حل كرده و نتيجه را به سازمان تأمين اجتماعى اعلام كنند اما تاكنون هيچ پاسخى از سوى وزارت آموزش و پرورش ارائه نشده است.
صابرى درباره ارسال ليست حق بيمه مطب پزشكان و دندانپزشكان گفت: سازمان تأمين اجتماعى در گذشته توافقنامه اى را با سازمان نظام پزشكى امضا كرد كه براساس آن ليست حق بيمه منشى هاى مطب پزشكان و دندانپزشكان كه معمولاً ۱۵ روزه ارسال مى شد براساس ۱۵ روز براى آنها سابقه ايجاد مى شد، كه هم اينك براى اين افراد حق بيمه اين گونه محاسبه مى شود.
مديركل امور فنى بيمه شدگان با بيان اين كه رويكرد جديد سازمان افزايش تعداد بيمه شدگان از ۶ ميليون نفر به ۱۰ ميليون نفر است ، گفت: هم اينك طرح هاى بيمه انفرادى، بازاريابى و بيمه اختيارى در دستور كار سازمان تأمين اجتماعى قرار دارد كه پس از نهايى شدن وتصويب در هيأت مديره سازمان شرايط استفاده از اين بيمه ها براى عموم افراد اعلام خواهد شد.

گروه اجتماعى ـ دانشجويان دانشگاه جامع علمى ـ كاربردى در صورت قبولى در آزمون كارشناسى ناپيوسته سازمان سنجش از آزمون جامع معاف مى شوند.
دكتر حسين بلندى، رئيس دانشگاه جامع علمى ـ كاربردى با اشاره به شرايط معافيت از آزمون جامع اين دانشگاه گفت: تمام دانشجويانى كه پروژه هاى اشتغال زايى آنها به تصويب وزارت كار برسد از آزمون جامع معاف هستند.« بلندى» با بيان اين كه دانشگاه جامع علمى - كاربردى ۴۴۸ مركز، ۲۵۰ هزار دانشجو و بيش از ۱۷ هزار مدرس دارد، گفت: دانشجويانى كه تا پايان دى ماه تمام پودمان هاى آموزشى را با موفقيت بگذرانند مى توانند در آزمون جامع و ارزيابى حرفه اى كه در اسفندماه سال جارى برگزار مى شود شركت كنند.

گروه اجتماعى ـ مريم وادى پور: وزارت بهداشت و درمان همچنان در انتظار عقد تفاهمنامه اجراى طرح پزشك خانواده با وزارت رفاه است، زيرا با وجود اين كه قانون تكليف را براى اجراى نظام خدمات درمانى در قالب اين طرح تعيين كرده، سال گذشته دستور العمل اجرايى پزشك خانواده از سوى وزارت بهداشت، يك طرفه و بدون هماهنگى با وزارت رفاه ابلاغ شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران» معاون سلامت وزير بهداشت و درمان با تأكيد براين كه وزارت رفاه مكلف است سياست هاى ابلاغى وزارت بهداشت را به گردن بگيرد، گفت: متأسفانه مسيرى كه اكنون وزارت رفاه انتخاب كرده است، در مسير ناهماهنگى با اين سياست است و ما نه تنها تفاهمنامه قبلى طرح پزشك خانواده را يكطرفه ابلاغ كرديم، بلكه هم اكنون نيز براى عقد تفاهمنامه جديد تعيين تكليف طرح پزشك خانواده انتظار مى كشيم.
دكتر سيد مؤيد علويان با اشاره به اين كه منابع، در اختيار وزارت رفاه و ارائه خدمت، وظيفه وزارت بهداشت است، افزود: اين امر موجب شده است كه پزشك خانواده تبديل به بچه اى شود كه يكى او را شير مى دهد و ديگرى خفه اش مى كند!
وى گفت: هم اكنون سازمان تأمين اجتماعى مراكز معين را بدون هماهنگى وزارت بهداشت در بعضى شهرها راه اندازى كرده است كه اين اقدام نيز با هدف ضربه زدن به طرح پزشك خانواده بوده، چرا كه وزارت بهداشت بايد مجوز اين مراكز را ارائه كند و از نظر ما مراكز معين كاملاً غير قانونى فعال شده اند و به مردم نيز توصيه مى كنيم به آنها مراجعه نكنند.
به گفته وى هم اكنون وزارت رفاه در مراكز معين با پزشكانى خاص قرارداد مى بندد و به شرط ويزيت روزانه ۱۲ تا ۱۵ بيمار در ساعت به آنان دو ميليون تومان پرداخت مى كند، در حالى كه اكنون پزشكان خانواده در روستاها حداكثر يك ميليون و ۷۰۰هزار تومان دريافت مى كنند و اين ضربه بزرگى به طرح پزشك خانواده است.
* خدمات ويژه ۱۹ مركز به بيماران سرطانى
معاون سلامت وزير بهداشت و درمان همچنين درباره بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه با موضوع حمايت از مبتلايان به برخى بيمارى هاى خاص گفت: به موجب بند «ب» ۶۳ تا ۷۵ ميليارد تومان اعتبار براى پرداخت ديه بيماران هموفيلى و حمايت از بيماران خاص بيماران صعب العلاج و آلزايمر در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار مى گيرد.
وى با بيان اين كه بيش از ۸۵ درصد سرطان هاى كشور در سال ۸۵-۸۴ ثبت شده است، گفت: با تنظيم پروتكل درمانى خاص براى بيماران سرطانى، ۱۹ مركز، خدمات ويژه دارويى و بسترى را به صورت رايگان يا با فرانشيز اندك به بيماران سرطانى ارائه مى كنند.
*پيشنهاد ايران براى توليد واكسن انسانى آنفلوآنزاى پرندگان
رئيس مركز مديريت بيمارى هاى وزارت بهداشت و درمان نيز درباره وضعيت كشور از نظر شيوع آنفلوآنزاى پرندگان گفت: به تازگى ۹ تا ۱۲ مورد ابتلاى انسانى آنفلوآنزاى پرندگان در پاكستان ديده شده و ترديدهايى در زمينه انتقال اين بيمارى از انسان نيز به وجود آمده كه هنوز اثبات نشده است.دكترمحمدمهدى گويا افزود: سازمان دامپزشكى كشور براى كنترل و پيشگيرى از شيوع آنفلوآنزا، بررسى و نمونه بردارى هاى لازم را انجام مى دهد و پس از دريافت جواب نمونه بردارى، پرنده هاى مشكوك به بيمارى را معدوم مى كند همچنين وزارت بهداشت فعالان در مرغدارى ها را به مدت ۱۰ روز زير نظر مى گيرد و به آنها واكسن آنفلوآنزاى انسانى تزريق مى كند.
وى بااشاره به اين كه هنوز واكسن انسانى تأييد شده اى براى آنفلوآنزاى پرندگان توليد نشده است، افزود: اين موضوع هنوز در مرحله تحقيقات بوده و به نتيجه قطعى نرسيده است، اما ايران طى نامه اى به سازمان جهانى بهداشت، اعلام آمادگى كرده است تا در صورت كمك تكنيكى، اين واكسن را توليد كند، چرا كه هم اكنون پتانسيل توليد اين واكسن در انستيتو پاستور و رازى وجود دارد.

گروه اجتماعى ـ حميده امينى فرد، مهدى جابرى: موضوع طرح امنيت اجتماعى و بويژه برخورد با مصاديق بدحجابى در روزهاى اخير بارديگر در صدر اخبار قرار گرفت و هم اكنون از سوى مسئولان و كارشناسان اجتماعى با دقت و وسواس خاصى دنبال مى شود. برخى از كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با «ايران» بر اين باورند كه در صورت ارائه و اجراى يك طرح جامع و نظام مند با مشاركت همه نهادها و دستگاه هاى فرهنگى و اجتماعى يكى از صحيح ترين و بهنگام ترين سياست هاى فرهنگى كشور رقم خواهد خورد.
اين گروه از كارشناسان با اشاره به سرمقاله اخير دكتر غلامحسين الهام سخنگوى دولت درباره اجراى طرح امنيت اجتماعى و اخلاقى معتقدند كه تدوين مديريت واحد فرهنگى مى تواند فرضيه كاهش ريشه اى و حساب شده برخى ناهنجارى ها را فراهم آورد.
اين عده از كارشناسان و دست اندركاران فرهنگى كشور همچنين معتقدند كه در مواجهه با افراد جامعه بايد كرامت و شأن انسانى آنها محفوظ باشد و نيز به گونه اى نباشد كه يك نوع رفتار و يا پوشش در جايى جرم محسوب شود و در جاى ديگر به عنوان يك رفتار و پوشش عادى و يا هنرى!
* همكارى قواى سه گانه مهم است
محمدتقى رهبر عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با «ايران» مى گويد: در طرح ارتقاى امنيت اجتماعى بايد حيثيت و كرامت افراد حفظ شود و اگر معتقد به وجود فساد در جامعه هستيم، بايد با شيوه اى صحيح با آن مقابله شود. اگر طرح يا قانونى تهيه و ارائه مى شود، همكارى قواى سه گانه را مى طلبد.
* برخوردها به پاى دولت نوشته مى شود
برخى از دست اندركاران فرهنگى معتقدند كه نوع برخورد با مردم در سطح جامعه و در قالب ارتقاى امنيت اجتماعى به پاى دولت نوشته مى شود.
حميدرضا حاجى بابايى عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اين كه نوع برخورد با مسائل فرهنگى بسيار مهم است به خبرنگار ما مى گويد: «سؤال اساسى اينجاست كه آيا نيروى انتظامى در اين باره با دولت هماهنگ شده است يا نه ولى آنچه در جامعه رخ مى دهد، به نام دولت تمام مى شود.»
وى مى افزايد: «در مواجهه با مردم بايد جايگاه جرم، ارشاد، تنبيه و تعليم و تربيت به خوبى تبيين و شناخته شود. نمى توان به همه انسان ها نگاه يكسان داشت و با اين ديد براى آنها حكم صادر كرد.»
حاجى بابايى تصريح مى كند: «در زمينه نوع رفتارهاى اجتماعى نمى توان و نبايد دوگانه عمل كرد. اين مسأله آنقدر مهم است كه بايد با علم كافى و شيوه هاى صحيح مديريت شود.»
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى با تأكيد بر اين كه دولت نبايد به تنهايى مسئول مسائل فرهنگى جامعه باشد، مى افزايد: «نيروى انتظامى، صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامى، وزارت ارشاد و ديگر نهادها و سازمان ها هركدام بايد تحت لواى يك مديريت واحد فرهنگى عمل كنند. بزرگترين معضل فرهنگى كشور ما اين است كه مديريت واحد فرهنگى وجود ندارد و شاهد برخوردها و فعاليت هاى چندگانه هستيم، برخى ها برخورد تند دارند و برخى بيش از حد كند عمل مى كنند.»
وى تصريح مى كند: «چگونه است كه يك رفتار در سطح جامعه جرم محسوب مى شود ولى در جاى ديگر جرم نيست. بنابراين بايد رفتارهاى فرهنگى و اجتماعى را در يك جايگاه واحد تبيين كنيم و در اين جهت گيرى فرهنگى بايد نگاه يكسانى وجود داشته باشد. به طور مثال همان گونه كه در وزارت ارشاد موضع گيرى مى شود در صدا و سيما نيز به همان شكل باشد.»
* مسائل اخلاقى در ابتدا براى جامعه تبيين شود
نقش مسائل اخلاقى در امنيت اجتماعى بسيار قابل توجه است و اگر بگوييم كه اين نقش پررنگ تر از نقش مسائل انتظامى در امنيت اجتماعى است، شايد گزاف نگفته باشيم.
عباسعلى اخترى، رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با بيان اين مطلب به «ايران» مى گويد: «در مواجهه با رفتارهاى اجتماعى ابتدا بايد مسائل اخلاقى براى جامعه تبيين شود تا مردم نيز به روشنى بدانند كه چه مسائلى از نظر اخلاقى الزامى و يا غير الزامى است.»
وى تصريح مى كند: «برخورد با معاندان نظام، فروشندگان علنى مشروبات الكلى و نيز روابط نامشروع در قالب باندهاى فساد از مهمترين مصاديقى است كه نيروى انتظامى بايد در قالب افزايش امنيت جامعه با آنها برخورد كند و در زمينه مسائل فرهنگى و تربيتى همچون بدحجابى بايد وظايف نهادهاى گوناگون همچون دولت، صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و شهردارى ها بخوبى مشخص و بر اساس آن عمل شود.»
اخترى با اشاره به اين كه اگر دولت درصدد تهيه طرحى جامع براى امنيت اخلاقى و اجتماعى است، بايد از طريق وزارت ارشاد، آن را مطالبه كند، مى گويد: «اگر اين كار وظيفه نيروى انتظامى بوده است، بايد آنها جوابگو باشند، ولى در حال حاضر، نيروى انتظامى يك كار فورى را در برخورد با مصاديق بدحجابى آغاز كرده است كه شايد نتوان از آن جلوگيرى كرد.»
رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى مى افزايد: «كسانى كه بدون غرض و وابستگى به تشكيلات هدفمند با پوشش نامناسب در سطح جامعه حاضر مى شوند، نبايد با كسانى كه به شكل گروهى و با نيت لجبازى و دهن كجى به قوانين قصد ترويج عمدى برخى رفتارهاى نادرست را دارند، يكسان انگاشته شوند و اگر چنين اصلى در برخورد با افراد رعايت نمى شود، نيروى انتظامى بايد پاسخگو باشد و در يك مصاحبه مطبوعاتى به ابهامات موجود جواب دهد.»
* نيروى انتظامى طرح جامعى به دولت ارائه دهد
محمدرضا ميرتاج الدينى نايب رئيس كميسيون فرهنگى با اشاره به وظايف نيروى انتظامى و دستگاه هاى قضايى و فرهنگى كشور در مواجهه با مسائل اجتماعى مى گويد: «نيروى انتظامى در حوزه مسئوليت خود و اهداف و رسالت هايى كه برايش تعيين شده است، بايد طرح جامعى در اين باره به دولت ارائه دهد.»
وى مى افزايد: «آنچه نيروى انتظامى بايد تدوين و تنظيم كند، راهكارهاى اجرايى براى تحقق اهداف كلان فرهنگى است. در اين طرح بايد نوع برخوردها و بازدارندگى ها مشخص شود و داراى پشتوانه مطالعاتى تربيتى باشد، همچنين ارزيابى طرح هايى كه اجرا مى شود و بازخوردهاى مثبت و منفى آن مورد توجه قرار گيرد.»
ميرتاج الدينى تأكيد مى كند: «اين طرح جامع بايد به شوراى فرهنگ عمومى ارائه و در آنجا بهترين راه مواجهه با مسائل اجتماعى ارزيابى شود تا شاهد شكل گيرى مديريت هماهنگ و منسجم فرهنگى در اين باره باشيم.»
وى با بيان اين كه نوع برخورد با مسائل اجتماعى و بويژه بدپوششى داراى تبعات فرهنگى مختلفى است، مى افزايد: «طرح جامع فرهنگى بايد مشخص كننده اين تبعات باشد و نيروى انتظامى پيامدهاى آن را بررسى و در چگونگى برخورد با افراد جامعه لحاظ كند.»
* جامعه شناسان: برخوردها متناسب با نوع ناهنجارى ها باشد
«نگاه يكسان به مجرمين حرفه اى و سازمان يافته و افراد غفلت زده و نا آگاه در يك طرح و با يك عنوان، خطر تحقير و برچسب خوردن افراد را افزايش مى دهد و بايد مرز غفلت از فساد تفكيك شود.»
دكتر حسن عشايرى جامعه شناس در اين باره معتقد است: «قبل از برخورد با ناهنجارى و رفتار ضد اجتماعى بايد علت و چگونگى رفتار مشخص و سپس به شيوه اى منطقى و با برنامه ريزى و نوع مجازات متناسب با جرم تعيين شود، زيرا اگر فقط به علايم و ظاهر ناهنجارى توجه و از علل و پيامدهاى آن غافل شويم، موجب تحقير و سرخوردگى جوانان و حتى همنوايى اين افراد با گروه هاى سازمان يافته و مجرمين سابقه دار شده ايم.»
وى با بيان اين كه بايد به تناسب جرايم اجتماعى، جريمه هاى اجتماعى نيز تعيين شود، مى گويد: «براى اصلاح يك رفتار اجتماعى غلط و نامناسب، نبايد از شيوه هاى تخريبى و برچسب زدن به افراد آن هم وقتى محدوده جرم مشخص نشده، استفاده كرد، زيرا در رويارويى با يك پديده اجتماعى فقط يك نهاد خاص مسئول نيست و همه سازمان ها، ارگان ها و حتى عموم مردم در اين باره بايد مشاركت فعال داشته باشند، بنابراين ضرورى است يك طرح جامع مشتمل بر سياست هاى تربيتى، اصلاحى و بازدارندگى براى اصلاح يك رفتار فرهنگى تهيه و سهم هر يك از دستگاه ها مشخص شود.»
عشايرى حفظ امنيت روانى، دخالت و نظارت بر اخلاق اجتماعى را از وظايف نيروى انتظامى مى داند و اضافه مى كند: «قبل از هر نوع نظارت و دخالت در رفتار اجتماعى بايد چگونگى توليد آن رفتار مشخص شود.»
* معرفى الگوهاى متضاد به زيان جامعه است
برچسب مجرمانه خوردن خطر بزرگى است كه ممكن است موجب تشديد يك رفتار غلط، عناد و سركشى بويژه در جوانان شود.
دكتر سعيد معيدفر جامعه شناس و متخصص علوم رفتارى با بيان اين كه قضاوت درباره يك رفتار غلط بايد در متن اجتماع صورت گيرد، مى گويد: «بسيارى از رفتارهاى غلط و ناهنجارى ها در نوع پوشش جوانان تحت تأثير جريان هاى مد و لباس وارداتى قرار دارد، بنابراين قضاوت درباره يك رفتار نبايد بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعى انجام شود، زيرا اين برخوردها بسيار ظريف و حساس است و به سرنوشت جوانان باز مى گردد.»
وى مى افزايد: «به نظر مى رسد در اين باره به اصلاح الگوها و تبليغ صحيح، مؤثر و كارآمد و رفع تعارض هاى فكرى و رفتارى نياز است. جوانان نياز به الگوى عملى در همه عرصه ها دارند و معرفى الگوهاى متضاد، بويژه از سوى صداوسيما جامعه را به سامان نمى رساند.»
* دولت دخالتى در مباحث انتظامى ندارد
سردار حسين اشترى رئيس پليس امنيت عمومى نيروى انتظامى ديروز در نشستى خبرى اعلام كرده بود كه اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى و اخلاقى بر مبناى وظيفه ذاتى پليس و براساس مصوبات فرهنگ عفاف و حجاب و مطالبات مردم صورت مى گيرد و قانون به صورت شفاف و صريح از ما خواسته است با ناهنجارى ها برخورد كنيم. دكتر غلامحسين الهام سخنگوى دولت نيز در نشستى با اشاره به مصوبه سال ۷۶ شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره اصول و مبانى عفاف در جامعه گفت: اين مصوبه بسيار جامع است و نكات محورى در آن مورد بحث قرار گرفته و آنچه كه من درباره آن اظهارنظر كرده ام نيز در جهت همان اصولى است كه به صورت جامع و فراگير در آن مصوبه مطرح شده و البته بايد توجه كرد كه متولى اجراى اين مصوبه تقريباً همه دستگاه ها هستند.
وى افزود: «بايد توجه داشت كه در اين چارچوب اصول و سياست هاى مندرج در اين طرح جامع يك مبحث فرهنگى است و يك مقوله انتظامى صرف به حساب نمى آيد و اگر بخواهيم به صورت جامع با اين طرح برخورد كنيم، اين مسأله نيازمند تدوين طرح جامع ديگرى خواهد بود كه رئيس جمهور از وزير كشور تهيه آن را مطالبه كرده است.»