چرا نه در پى عزم و ديار خود باشم / چرا نه خاك سر كوى يار خود باشم
از منظر ديدگاه هاى گوناگون مى توان مشكلات اقتصادى ايران را رده بندى كرد و براى آنها درجه اهميت قائل شد. يكى از ديدگاه ها بهبود وضع طبقات كم درآمد جامعه و كاهش وابستگى به اقتصاد تك محصولى و توازن ميان درآمدهاى صادرات غير نفتى و واردات مى باشد.
۱- يكى از مهمترين عوامل در كاهش قدرت خريد حقوق بگيران و بازنشستگان- حتى بدون كسر وصول ماليات از درآمد آنها- افزايش قيمت هاست. ترديدى نيست هرگونه تلاش مسئولان براى بهبود وضعيت معيشتى مردم كه تنها راه درآمدشان نيروى بدنى و فكريشان است بدون خنثى كردن اثر افزايش قيمت ها ابتر مى ماند. در مهار تورم تجربه هاى ناكام بسيارى در كشور وجود دارد، كه مى تواند ناشى از عدم شناخت مشكل از سوى مسئولان يا قدرتمند بودن استفاده كنندگان از رشد قيمت ها است. ناعادلانه ترين مجازات قربانيان تورم آن است كه آنان به تدريج قدرت خريدشان كاهش مى يابد و اين امر ناخرسندى گسترده اى را در بين جامعه ايجاد مى كند. لازم است دولت در اين خصوص چاره اساسى بينديشد.
۲- بيكارى نيز با وجود تلاش هاى بسيار مسئولان همچنان يكى از معضلات اساسى اقتصاد كشور است كه بايد در اولويت اصلى مسئولان قرار گيرد. بيكارى علاوه بر تحقير فرد و خانواده موجب تحميل فقر مى شود. بيكارى مديريت فردى و خانوادگى را تا حد زيادى كاهش مى دهد و حتى منجر به نابودى خانواده ها مى گردد. اين پديده شوم اقتصادى عاملى بسيارى از نابسامانى هاى اجتماعى و رشد اعتياد و تبهكارى است.
۳- مزد و حقوق اندك از ديگر مشكل هاى بزرگ اقتصادى و اجتماعى كشور به شمار مى آيد كه بايد براى آن هم چاره انديشيد حتى پس از يافتن كار به دليل پائين بودن حقوق و مزد اداره خانواده بويژه خانواده هايى كه اجاره نشين هستند بخصوص در شهرهاى بزرگ و تهران ناممكن است، الگوهاى رنگارنگ مصرفى كه به جز براى عده اى معدود، ديگران توان همپا شدن با آن را ندارند زندگى را سخت تر و سخت تر كرده است. متأسفانه تفاوت دريافت ها و پرداخت ها، بسيارى را بر آن داشته تا براى تراز درآمدها و هزينه ها يا به فساد و رشوه خوارى بپردازند يا با چند شغله شدن زندگى و كيفيت شغل خود را فدا كنند.
۴- به دليل بالا بودن سود سرمايه هاى به كار افتاده در فعاليت غيرتوليدى، فعاليت هاى توليدى با توجه به رواج مزدگرايى كاسبكارانه تقريباً همه سرمايه ها رو به سوى فعاليت هاى غير توليدى رفته و حتى در آنجا كه وام هاى ارزى و ريالى كلانى را دولت با نرخ هاى ارزان در اختيار توليد كنندگان مى گذارد بازهم انحراف ديده مى شود. در اين شرايط سرمايه هاى جامعه به جاى توليد، اشتغال و افزايش درآمد افراد كم درآمد و بيكار جامعه، صرف انباشت بيشتر سرمايه هاى غيرتوليدى مى شود و تقاضاى بيشترى را براى كالاها فراهم مى كند و در اين شرايط اجبار در واردات براى كاهش فاجعه افزايش قيمت ها ضرورى مى شود.
در شرايطى كه توليد در داخل انجام مى گيرد، به دليل هاى گوناگون از جمله روابط اربابانه كارفرما و مدير با نيروى كار و مزد و حقوق ارزان، نتيجه توليد داراى كيفيت اندك و هزينه توليد بالا و امكان رقابت با كالاهاى خارجى اندك مى شود. لذا تغيير در مسير سرمايه گذارى و افزايش جذابيت براى بخش توليد از اولويت هاى دولت است.
۵- سياست وصول ماليات اندك از صاحبان درآمد بالا بويژه در شرايطى كه اين درآمد ها عموماً از يك سو بادآورده است و از سوى ديگر خود به تقاضاهاى ويرانگرى در اقتصاد و غيرتوليدى تبديل مى شود كه چرخه باطل تورمى را افزايش مى دهد، سياستى غيرعادلانه و نابسامان كننده اقتصاد كشور است كه اين سياست نيز بايد اصلاح شود.
در سالى كه سال «نوآورى و شكوفايى» نامگذارى شده، انتظار مى رود كه براى شكوفايى و از جمله شكوفايى اقتصادى كشور با نوآورى در شناخت مشكلات اقتصادى، اجتماعى كشور و ارائه راه حل هاى مؤثر و دورى از سياست هاى تكرارى بى نتيجه و ياكم نتيجه ، گا م هاى استوارى برداشته شود و مسير اقتصادى غيرتوليدى به توليدى تبديل شود.
سياست هاى انقباضى گريزناپذير است
رئيس كل سابق بانك مركزى گفت: رشد ۴۰ درصدى نقدينگى طى سال هاى اخير، راهى به جز اعمال انضباط مالى بيشتر و در پيش گرفتن سياست هاى انقباضى براى مهار و كنترل پيامدهاى تورمى اين رشد نگران كننده باقى نگذاشته و بنابراين روش فعلى بانك مركزى راهبردى گريز ناپذير است.
دكتر ابراهيم شيبانى در گفت وگو با ايسنا افزود: در چنين شرايطى حفظ استقلال بانك مركزى بيش از پيش مورد احتياج است چرا كه با نبود انضباط مالى در ساير بخش ها و حوزه هاى دولت، نتايج سياست هاى انقباضى بانك مركزى هدر مى رود و تنها پيامدهاى ناخوشايند اين سياست ها براى بخش صنعت و توليد كشور باقى مى ماند. شيبانى با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانكدارى اسلامى در شرايط كنونى اظهار كرد: قانونى كه در حال حاضر به عنوان قانون بانكدارى بدون ربا عمل مى شود، قانون مصوب سال ۱۳۶۳ است اما اقتضائات جديد اقتصادى تجديد نظر در آن را اجتناب ناپذير كرده است.
شيبانى ادامه داد: با وجود ضرورت تجديدنظر در قانون فعلى، قانون بانكدارى اسلامى با شرايط فعلى هم قابليت هاى فراوانى براى اجرا دارد و همزمان با حركت اصلاح قانون فعلى، بايد سعى كنيم از تمامى ظرفيت هاى اين قانون استفاده شود.
صادرات پسته ايران افزايش مى يابد
اجلاس كدكس بين المللى كه هفته گذشته در هلند برگزار شد، حد مجاز آفلاتوكسين براى خشكبار را معادل ۱۰ نانو گرم در كيلوگرم برمبناى دو نمونه بردارى ۱۰ كيلوگرمى تعيين كرد و بر اين اساس زمينه براى افزايش صادرات پسته ايران به اروپا فراهم شد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا جهانسوز ـ معاون امور توليدات گياهى وزارت جهاد كشاورزى ـ افزود: با تلاش و استناد به تحقيقات علمى ايران در مورد تأثير برشته كردن پسته بر كاهش آلودگى آن، شرايط مناسب ترى براى پسته لحاظ شده و پسته خام صادراتى در مرحله اوليه ورود به بنادر مقصد مى تواند مشمول حد مجاز ۱۵ نانو گرم در كيلوگرم و تنها يك نمونه بردارى ۲۰ كيلوگرمى باشد. جهانسوز ابراز اميدوارى كرد: تصويب اين مقررات، زمينه را براى اصلاح مقررات اروپا و ژاپن فراهم آورد و موجب رونق صادرات پسته ايران به اين دو بازار شد. به گفته وى، تجربه كدكس آفلاتوكسين نشان مى دهد ايران در صورت بسيج توانايى هاى خود مى تواند تأثيرات اساسى بر قوانين جهانى كدكس بگذارد.
به گفته وى در ۱۰ سال اخير كنترل آفلاتوكسين مهمترين عامل افت بازار مصرف پسته ايران در اروپا و ژاپن بوده است و از اين رو تصويب قانون جهانى ناظر بر صادرات اين كالا براى ايران از اهميت زيادى برخوردار است.
